توقع خبراء ومختصون أن يؤدي السماح للمؤسسات المالية الأجنبية في "أدوات الدين" المدرجة بسوق الأسهم، إلى زيادة الأصول الأجنبية في السوق، ومواكبة رؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى دعم الاستثمار المؤسسي، فضلًا عن تعزيز الحوكمة، إلى جانب تعزيز الإفصاح والشفافية.

وتدرس هيئة السوق المالية، السماح للمؤسسات المالية الأجنبية بالاستثمار في أدوات الدين المدرجة في سوق الأسهم، في إطار إصلاحات تهدف إلى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية للمملكة، تحقيقًا لرؤية 2030. وأتاحت الهيئة مشروع تحديث القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية في الأوراق المالية للعموم عبر موقعها الإلكتروني، تتضمن تعديلات، تأمل في تلقي مقترحات بشأنها خلال 30 يومًا بدأت من 20  حزيران/يونيو الحالي.

وأوضحت الهيئة: إن المقترحات والملاحظات التي تتلقاها ستكون محل العناية والدراسة؛ لغرض اعتماد الصيغة النهائية للقواعد.

وكانت الهيئة أعلنت الشهر الماضي، عن خطوات من بينها إلغاء أو تيسير الحد الأقصى لمشتريات الأجانب من الأسهم، وخفض الحد الأدنى للأصول المدارة في حوزة المؤسسات، فيما أتاحت الهيئة الاستثمار الأجنبي المباشر في سوق الأسهم يونيو 2015.

وأكدت أن التعديلات التنظيمية التي اقترحتها في وقت سابق ستتيح الاستثمار في الدين بعدما عدلت الأسهم في القواعد إلى الأوراق المالية، فيما يتوقع أن تؤدي تلك التعديلات إلى زيادة الأصول الأجنبية بسوق الأسهم، والتي سجلت 6 سندات وصكوك مدرجة بنهاية 2015، لتواكب تحقيق أهداف رؤية 2030، بتنويع مصادر الدخل ورفع الاستثمارات الأجنبية، وتأكيد الحكومة على تشجيع مزيد من الإصدارات بطرح وتداول سندات الشركات المحلية المملوكة للدولة.

وأظهرت بيانات حكومية أن تدفقات الأموال الأجنبية إلى المملكة لا تزال محدودة بسبب هبوط أسعار النفط الذي أدى إلى تراجع الإيرادات وزيادة عجز الموازنة، بالإضافة إلى القيود المفروضة على التداول والسيولة، فيما يتوقع أن يتغير هذا الوضع سريعًا بفعل توجهات الحكومة إلى تسهيل الإجراءات لجذب مزيد من المستثمرين الفترة المقبلة.

وأشارت الهيئة إلى أن أحد أهداف فتح السوق المالية للمؤسسات المالية المؤهلة للاستثمار في الأسهم المدرجة، هو دعم الاستثمار المؤسسي في السوق والذي يقصد به فئة المستثمرين ذوي السلوك الاستثماري المؤسسي، وتشمل المستثمرين الأفراد المتخصصين الذين يتداولون بسلوك مشابه للصناديق، والشركات والصناديق الاستثمارية والجهات الحكومية والمحافظ المدارة للسعوديين وغير السعوديين والمؤسسات الخليجية واتفاقيات المبادلة والشركاء الاستراتيجيين والمستثمرين المؤهلين. كما يهدف فتح السوق إلى استقطاب مستثمرين محترفين، وتعزيز الحوكمة والإفصاح لدى الشركات المدرجة، وزيادة البحوث والدراسات حول السوق المحلية.

وتمتلك فئات المستثمرين الأجانب نحو 1% من رأسمال سوق الأسهم في المملكة، يستخدمون أدوات غير مباشرة، مثل المقايضة.