ذّرت وزارة التجارة والاستثمار شركات الألبان من رفع أسعار منتجاتها بنسبة 10%، من خلال الاتفاق فيما بينها، على خلفية ما تم تداوله مؤخرًا من شكاوى للمنتجين، بزيادة تكاليف الإنتاج والنقل، وتلميحهم برفع الأسعار؛ ما أثار مخاوف المستهلكين على مواقع التواصل الاجتماعي من زيادة جديدة لمنتجات الألبان.

وأشار مصدر مسؤول إلى أن أي اتفاق يجمع الشركات المصنعة أو الشركات الكبرى المتنافسة على أكبر حصة في الأسواق، على طريقة موحدة لرفع الأسعار، يعتبر منافسة ومخالفة للأنظمة تعرِّض المنتجين للعقوبات في حكم المنافسة غير المشروعة، في إشارة منه إلى أنه سبق أن خرجت الشركات بشبه اتفاق موحد على ارتفاع الأسعار، وتم التراجع عن القرار قبل تنفيذه، موضحًا أنه ليس هناك ما يدعو لرفع الأسعار مع وفرة الإنتاج لنحو 13 شركة محلية.

و أكد محمد جان نائب رئيس اللجنة الوطنية للألبان في مجلس الغرف الرئيس السابق للجنة، أن حجم إنتاج الألبان محليًا يقدر بـ 6.2 مليون لتر يوميًا لنحو 13 شركة وطنية، يصدّر منها أكثر من مليون لتر، ما يشكّل نسبة 20-25%، في إشارة منه إلى أن معدل استهلاك الفرد محليًا يقدربـ 67 لترا في السنةـ بينما في الدول الأوربية يقدر معدل استهلاك الفرد 110 لترات يوميًا.

وأوضح جان: إن الألبان طويلة الآجل المنتجة محليًا، تتميز بأنها طازجة وتقل أسعارها 50% مقارنة ببعض منتجات المستوردة المصنعة من منتج البودرة.

وصنّف جان الألبان إلى نوعين؛ طويل الأجل بنوعية الطازج والبودرة والنوع الآخر قصير الآجل والمحددة أسعارها من قبل وزارة التجارة.

وعن ارتفاع أسعار المنتجات الوطنية، أوضح جان، أن ارتفاع التكاليف خلال 15 سنة زاد من معدل تكلفة المنتج النهائي؛ لارتفاع الوقود والنقل خلال الفترة الحالية، في إشارة منه إلى أن معدل الدعم الحكومي لا يتجاوز 7% مع ارتفاع الأعلاف المتأرجح منذ 2009.

واستدرك بالقول: تخفيض عبوات الألبان قصيرة الأجل فيعتبر ارتفاعًا في التكاليف، بقدر ماهو تخفيض في العبوة وزيادة في الفائدة وبزيادة معدل الفايتمينات