تدرس الجهات المختصة دفع بعض الفواتير المستحقة للمقاولين عن طريق سندات تصدرها الحكومة، تغطي المبالغ المستحقة التي يمكن الاحتفاظ بها لحين السداد، أو بيعها للبنوك، فيما تحصل المقاولون على جزء من مستحقاتهم نقدًا، على أن يتم سداد مستحقاتهم المتبقية من خلال تلك السندات.

وكانت مؤسسة النقد العربي قد أصدرت مؤخرا سندات، من المتوقع أن تبلغ قيمتها نحو 20 مليار ريال، على أن تكون بفائدتين ثابتة ومتغيرة لمدد 5 و7 و10 سنوات، ويُعد الإصدار هو السادس على التوالي خلال 2016، والـ13 على التوالي منذ أن بدأت الحكومة إصدار السندات في يونيو 2015.

وتلجأ الحكومة إلى تمويل عجز الميزانيَّة بعد تراجع العائدات السعوديَّة من النفط بمعدل النصف تقريبًا، نتيجة انخفاض أسعار النفط في 2014، فيما بلغ العجز العام الماضي نحو 367 مليار ريال، ممّا دفع الحكومة إلى إصدار سندات محلية بقيمة 98 مليار ريال، وسط توقعات بزيادتها إلى 120 مليار العام الحالي.

وتوقعت مصادر تراجع العجز في الميزانيَّة إلى 327 مليار ريال خلال العام المالي الحالي 2015-2016، فيما يبلغ الاحتياطي النقدي لدى مؤسسة النقد العربي نحو 580 مليار ريال، بما يعادل 2.2 تريليون ريال.

ومن المتوقع أن تسهم إصدار السندات الحكومية في إنعاش سوق الدين، وإيجاد مصادر استثمار بديلة، وسط تراجع الدين العام بنهاية 2014 إلى 44.3 مليار ريال، بما يعادل 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بالعام السابق عليه، الذي بلغ فيه 60.1 مليار ريال.

وتؤكد مصادر أن إصدار السندات من قبل الحكومة أمرًا مقبولا في ظل انخفاض مستويات الدين، بالإضافة إلى التصنيف الائتماني الجيد الذي تحظى به المملكة.