توقع تقرير اقتصادي دولى، ان تركز المملكة على 3 محاور اساسية من اجل اصلاح تشوهات سوق العمل وتوفير المزيد من الوظائف للسعوديين، وذلك بعد ان اشار وزير العمل مفرح الحقبانى في منتدى التنافسية الأربعاء الاولى الى ارتفاع البطالة الى 11.5 % مع وجود 9 ملايين وافد. واشار التقرير الذى اعده موقع "رعاية العمالة المهاجرة حول العالم" الى ان المقترح الرئيس المطروح هو اجراء خفض تدريجى ومدروس للعمالة الوافدة، والثاني هو تعزيز التوجه نحو اقتصاد المعرفة لتوفير المزيد من الوظائف للسعوديين دون التأثير على غالبية وظائف العمالة الوافدة التى تعمل في وظائف مهنية متواضعة، اما المحور الثالث فهو التركيز على المشاريع الصغيرة والمتوسطة لاستيعاب شباب الخريجين.

ونقل التقرير عن نائب وزير العمل احمد الحميدان قوله في منتدى التنافسية في الرياض، ان أي محاولة لاحداث خفض حاد للعمالة الوافدة في المملكة تبدو غير واقعية، ولفت التقرير الى سعى المملكة منذ سنوات الى احداث التوازن المنشود بين العمالة الوطنية بما يسهم في سد احتياجات التنمية في المملكة، ووفقا للتقرير، فإن المملكة تحتضن 1.3 مليون وافد من الهند و900 الف من باكستان ومصر واليمن بالتساوى على اقل تقدير، مشيرا الى ان غالبية العمالة غير مدربة وتنتمى الى دول نامية. وعلى الرغم من اتخاذ المملكة عشرات القرارات على مدار اكثر من 25 عاما، الا انها لم تسجل نجاحا كبيرا في توطين الوظائف، وبقيت العمالة الوافدة تستحوذ على 85% من القطاع الخاص، بتحويلات مالية تبلغ حوالى 150 مليار ريال سنويا بسبب ممارسات سلبية عديدة من ابرزها التستر التجاري، وعدم جدية البعض من السعوديين في تشغيل مشروعاتهم الخاصة. وعلى الرغم من المميزات العديدة التى يتم تقديمها الا ان القطاع الخاص يتهرب من توظيف السعوديين بدعوى قلة الانتاجية وكثرة الشكاوى، فيما يطالب السعوديون بإجازة اليومين ورفع معدل الرواتب في ظل زيادة الاعباء المعيشية المتزايدة.

سوق العمل والعمالة الوافدة

9 ملايين وافد في القطاع الخاص
1.6 مليون سعودي في القطاع الخاص
85 % نسبة العمالة الوافدة في القطاع الخاص
150 مليار ريال تحويلات العمالة الوافدة
1.3 مليون وافد من الهند يعملون في المملكة
900 الف وافد من كل من مصر واليمن وباكستان
غالبية قرارات التوطين تصطدم بعراقيل القطاع الخاص