ارتفاع أسعار النفط مرهون باتفاق المنتجين

حذر تقرير نفطي صدر اليوم، من استمرار تهاوي أسعار النفط مع تلاشي وتبدد آمال المنتجين حول اتفاق تثبيت الإنتاج، وأكد أن استقرار أسعار النفط وارتفاعها مرهون باتفاق الدول المنتجة.
وأوضح التقرير الأسبوعي لشركة نفط "الهلال"، أنه تكثر الخطط والتطلعات التي يجري تداولها بين الحين والآخر للسيطرة على أسواق النفط العالمية، وبما ينعكس تأثيرها إيجابا على اقتصادات الدول النفطية وغير النفطية.

وفي المقابل تكثر العقبات والتحديات التي تواجهها الأسواق نتيجة الفجوة القائمة بين الخطط وتطلعات المنتجين وقدرات المستوردين.

كما تواجه الأسواق صعوبة تقدير مصادر نمو أو تراجع العرض تارة والطلب تارة أخرى، وتتأثر تقلبات الأسواق بتخمة المعروض إلى جانب الخلاف بين المنتجين على الحصص السوقية وإدارة الإنتاج، وبالتالي الاتجاه نحو المزيد من التقلبات وعدم الاستقرار إلى ما لا نهاية، وهذا ما تؤكده مسارات الأسعار والتي لا تملك مقومات التماسك حتى اللحظة.

وأوضح التقرير أنه في ظل وصول إنتاج منظمة أوبك إلى حدوده القياسية وعند مستوى 32.64 مليون برميل يوميا خلال الربع الثاني من العام الحالي، نجد أن الأسعار لم ترتفع لتتجاوز مستوى الـ50 دولارا نتيجة تحسن مستوى التعاون والتفاهم من قبل المنتجين، ولم تأتِ نتيجة قيام المستهلكين رفع أحجام الاستهلاك لديهم، إلا أن الانخفاض الحاد الذي سجلته أسعار النفط كان له الأثر الأكبر في الحد من إمدادات المنتجين الذين ترتفع لديهم كلف الإنتاج.

وبين التقرير أن صعوبات العودة إلى تحديد حصص الانتاج وتخفيض مستويات المنافسة بين المنتجين وعودة أوبك إلى القيام بدورها التاريخي في الحد من المعروض لدعم استقرار الاسواق والاسعار سيكون له تبعات خطيرة وطويلة على الاسواق والاقتصاديات مع التأكيد أن فرص تصحيح المسار تتضاءل مع ارتفاع حدة المنافسة في الأسواق.

وبات واضحاً أن الاستمرار في رفع حد المنافسة للوصول إلى المستويات القصوى من الطاقات الإنتاجية لن يمثل الحل الأمثل لما تواجهه أسواق الطاقة واقتصاديات المنتجين ولم يفلح أي من المنتجين من الاستحواذ على حصص سوقية كبيرة تضمن له استمرار الإمداد في ظل ظروف سوقية متقلبة.

ولفت التقرير إلى أن تتبع مؤشرات الطلب الحقيقية والعمل على تلبيتها في الوقت المناسب سيكون مجديا لكافة الأطراف دون الاتجاه نحو الاغراق الذي أثبت عدم جدواه في ظروف الطلب المرتفع أو المتراجع، مع الإشارة هنا إلى أن انحسار فرص التعاون بين المنتجين أيضا سيزيد من فرص تسجيل خسارات على الاسعار المتداولة خلال الفترة الحالية وحتى نهاية العام الحالي.
وتثير آليات تداول الخام في الأسواق العالمية الكثير من التساؤلات خلال الفترة الحالية وعن مدى مساهمتها في رفع حد التذبذب وعدم الاستقرار لدى الاقتصادات المنتجة لتسجل أسعار النفط المزيد من التراجع في العقود الآجلة خلال الاسبوع الماضي، ولتواصل رحلة الخسائر الكبيرة.

جاء ذلك مع قيام المستثمرين بإعادة تقييم البيانات الاميركية ذات العلاقة بمستوى المعروض، الأمر الذي يقودنا إلى الاعتقاد بأن الآليات الحالية بحاجة إلى إعادة تقييم للوصول إلى صيغ إجمالية يمكن الاتفاق عليها من قبل كافة الاطراف تعمل على حماية اقتصادات الدول المنتجة من تسجيل المزيد من العجوزات على موازناتها.