تجري الجهات المالية ممثلة في وزارة المالية ومؤسسة النقد والجهات الاخرى ذات العلاقة، بتنفيذ اول مشروع من نوعه في المملكة، يتمثل في التحقق من التحويلات المالية الخارجية ومقارنتها بالمداخيل،وذلك بهدف ضبط التحويلات بعد رصد قيام الآلاف من الوافدين بتحويلات مالية ضخمة تفوق مداخيلهم، إما نتيجة التستر او أعمال أخرى قد تكون اجرامية.

ولفتت مصادرأن التنظيم الجديد الجاري تنفيذه حاليا استعدادا لإطلاقة سيسهم في الحد من التستر او أي مخالفات في سوق العمل تؤدي الى زيادة دخل الوافدين بطرق غير مشروعة،حيث سيتم إدراج مداخيل إي وافد عبر التقنية الحديثة وربط البنوك بدون استثناء بشبكة موحدة في هذا الإطار.