قال وزير المالية المصري اليوم الاثنين، إن حكومته رفعت حجم الحزمة الثانية للتحفيز الاقتصادي إلى 33.9 مليار جنيه من 30 ملياراً، وإن الجانب الأكبر من تمويلها يأتي من دولة الإمارات. وأضاف أحمد جلال في بيان صحفي إن معظم تمويل الحزمة الثانية يأتي من المنح النقدية والعينية التي تلقتها مصر من دولة الإمارات من يوليو إلى ديسمبر الماضي. كانت الحكومة المصرية المدعومة من الجيش قد أعلنت في ديسمبر الماضي أنها ستطلق حزمة تحفيز ثانية في أعقاب حزمة أولي بقيمة 29.6 مليار جنيه بهدف تنشيط الاقتصاد الذي عصفت به الاضطرابات السياسية المستمرة منذ ثلاث سنوات. وقال البيان الصادر عن المالية، إن 21.7 مليار جنيه ستوجه للجانب الاستثماري منها ملياري جنيه لمشروع تنمية قناة السويس و19.7 مليار لتمويل عدد من المشروعات التنموية.