مر نحو 52 يوما من العام الميلادي الجديد، ولم تعلن الشروط والضوابط التي ستضعها اللجنة الفنية المشتركة لاستثمار شركات التجزئة الأجنبية بنسبة تملك 100 % في السوق السعودية.
وكانت وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار، توقعتا في بيانهما المشترك في سبتمبر 2015 أن الشروط والضوابط ستعلن في بداية العام الحالي 2016.
ووفقا لمصادر في اللجنة الفنية ذكرت إن اللجنة لم تنته حتى الآن من الضوابط والاشتراطات المتعلقة بتلك الاستثمارات، رغم انتهاء المدة المحددة في البيان المشترك بين الوزارة والهيئة في مطلع العام الميلادي الحالي. والفريق المشترك من الجهات ذات العلاقة شكل لتقييم الإجراءات الحالية للوصول إلى تصور واضح عن التطوير المنشود.
 
الهدف من الأمر السامي الكريم الذي صدر بهذا الشأن يتمثل في: استقطاب الشركات العالمية المصنعة مباشرة، وتشجيعها على تصنيع منتجاتها في المملكة، وتوفير الخيار لبيع الشركات العالمية الكبيرة لمنتجاتها بطريقة مباشرة للمستهلك. 
الاستفادة من خدمة مميزة لما بعد البيع، وزيادة المنافسة وفتح قنوات بيع أكبر، وفتح فرص وظيفية جيدة للشباب السعودي، وتدريب وتنمية قدرات الشباب في مراكز تدريب تابعة للشركات المستثمرة، وأن تكون المملكة مركزا دوليا لتوزيع وبيع وإعادة تصدير المنتجات، وفتح فرص استثمارية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 
والسعودية ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار ترحب بتلقي عروض الشركات الراغبة في ذلك الاستثمار، على أن تتضمن عروضها ما ستقدمه من خطط تصنيع مستقبلية ببرامج زمنية محددة ونقل التقنية والتوظيف والتدريب للمواطنين.

وأكدت التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار في بيانهما المشترك، أن توجه السعودية لفتح المجال للشركات الأجنبية للاستثمار في قطاع تجارة الجملة والتجزئة لمنتجاتها بنسب ملكية تجاوز النسب الملتزمة بها السعودية في منظمة التجارة العالمية وتصل إلى تملك 100 % سيتم وفقا لشروط وضوابط ستضعها الجهات المعنية في المملكة، بما يعزز إسهامات الاستثمار الاقتصادية من غير الإخلال بالمبادئ الدينية ومع حماية الأسواق من أي ضرر. 
جاء في بيان الوزارة والهيئة الاستثمار، أنه بالإشارة إلى بعض التساؤلات التي وردت على ما وجه به خادم الحرمين بفتح الاستثمار تود وزارة التجارة وهيئة الاستثمار.