في الوقت الذي تغيّب أربع وزراء من أصل خمسة، أعلن ليلة البارحة في الرياض، تأسيس أول صندوق لاستثمار رأس المال الجريء 
"الاستثمارات عالية المخاطر"، برأسمال نحو نصف مليار ريال شراكة بين 6 جهات حكومية وخاصة في السعودية.
ودشن في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية "صندوق الرياض تقنية لاستثمار المال الجريء"، في حضور رئيس المدينة الأمير الدكتور تركي بن سعود آل سعود، ووزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، بغياب وزراء الشؤون الاجتماعية والتخطيط والخدمة المدنية والعمل، بحسب الدعوة للإعلان عن تأسيس الصندوق. 
وأكد الأمير تركي في تصريحات صحفية عقب حفل الإعلان عن الصندوق في الرياض، الثلاثاء أن رأسمال الصندوق في مرحلته الأولية 450 مليون ريال، وستبدأ مرحلة الاستثمار في الصندوق خلال شهر من الآن.
وقال الأمير تركي في رد على سؤال لـ"الوطن" حول تأسيس صناديق أخرى مشابهة، إن وزارة التجارة والصناعة تعمل حاليا على صناديق أخرى، ولن تتوقف عند صندوق واحد، بل خلال صناديق جديدة مماثلة بعد المرحلة الأولى التي بدأت في التدشين.
وأوضح أن إنشاء الصندوق يعد إحدى أدوات تحقيق التحول إلى الاقتصاد المعرفي الذي تبنته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لتحويل اقتصاد المملكة إلى اقتصاد قائم على المعرفة، خلال توفير البنى التنظيمية والتقنية والموارد الكفيلة بدعم وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للاستثمار في مجالات التقنية ذات القيمة المضافة العالية.

3 سنوات عمل
وبين أن تدشين صندوق "الرياض تقنية"، أثمر بعد عمل ثلاث سنوات لقيام شراكة إستراتيجية بين شركة تقنية، وشركة الرياض المالية، وصندوق الاستثمارات العامة، والبنك السعودي للتسليف والادخار، والمؤسسة العامة للتقاعد، وصندوق تنمية الموارد البشرية، لإنشاء هذا الصندوق، متمنيا أن يسهم الصندوق في سد الفجوة في مجال تمويل المشروعات التقنية الناشئة، إذ سيتم تخصيص موارده لاستثمار رأس المال الجريء في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، عبر نقل التقنية وبناء القدرات المتخصصة في مجالات تقنية المعلومات والاتصالات، وتقنية الطاقة والمواد المتقدمة.

مشروعات الأبحاث العلمية
أفاد أن المدينة عملت على تطوير الآليات المناسبة لتحويل مخرجات الأبحاث العلمية إلى سلع قابلة للتسويق، بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، منها ربط دعم مشروعات الأبحاث العلمية، بوجود جدوى اقتصادية وشريك تجاري قادر على تحويل المنتج إلى سلعة قابلة للتسويق، وقد تحقق هذا الإنجاز المميز، بتعاون جميع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة.
 
65 % مساهمة الدخل العالمي
من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني "تقنية" علي العايد، أن إطلاق صندوق الرياض تقنية لاستثمار رأس المال الجريء، ودعم الجهات الحكومية المختلفة عن طريق الاشتراك في إنجاح هذا المشروع الطموح، يؤكد حرص حكومة خادم الحرمين، وإدراكها أهمية دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وأكد العايد أن إنشاء هذا الصندوق جاء متزامنا مع قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إنشاء الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تهدف إلى تنظيم هذا القطاع، ودعمه وتنميته ورعايته، وفقا لأفضل الممارسات العالمية لرفع إنتاجية تلك المنشآت وزيادة إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.