يبحث أول مؤتمر عالمي من نوعه في المصرفية والمالية الإسلامية تنظمه جامعة أم القرى ممثلة في كلية العلوم الاقتصادية والمالية الإسلامية الأحد المقبل تحت عنوان" الكفاءة والاستقرار المالي" 75 بحثا وورقة علمية من أصل 1034 بحثا وورقة علمية تلقتها الأمانة العلمية في الأشهر الماضية، لمناقشتها عبر 12 جلسة علمية على مدى الأيام الثلاثة المقررة للمؤتمر بحضور وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى وبمشاركة محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك ونائب رئيس البنك الدولي الدكتور محمود محي الدين، كمتحدثين رئيسيين إضافة إلى عدد من الشخصيات الاقتصادية والخبراء والباحثين والمهتمين من 58 دولة.

ويناقش المؤتمر العالمي بقاعة الملك عبدالعزيز التاريخية بمقر الجامعة بالعابدية، الكثير من الموضوعات الخاصة بمواءمة المصرفية الإسلامية وعلاقتها بالاقتصاد التقليدي وثباتها أمام الأزمات المالية العالمية، ويشهد خلال محاوره الأربعة الرئيسة تناول موضوعات "الكفاءة والاستقرار المالي، وحوكمة المؤسسات المالية الإسلامية، وأدوات مشاركة المخاطر المالية، إلى جانب تحديات البحث العلمي في مجالات الاقتصاد الإسلامي".

وأكد مدير جامعة أم القرى رئيس اللجنة الإشرافية العليا للمؤتمر الدكتور بكري بن معتوق عساس، في مؤتمر صحافي عقده الأحد بهذه المناسبة بمشاركة عميد كلية العلوم الاقتصادية والمالية الإسلامية في الجامعة رئيس اللجنة المنظمة وأمين عام المؤتمر الدكتور صالح بن علي العقلا، أن تنظيم الجامعة ممثلة في كلية العلوم الاقتصادية والمالية الإسلامية لمثل هذا الحدث العالمي يأتي انطلاقا من مسؤوليتها وحرصها كمؤسسة علمية وأكاديمية لمناقشة جوانب مهمة للاقتصاد الفردي والكلي تتجسد في المصرفية والمالية الإسلامية، والتي حظيت اليوم باهتمام عالمي لما تشكله من أسس وقواعد تحفظ وتصون الحقوق المالية للأفراد والمجتمعات والدول، لاسيما عقب الانهيارات الكبرى التي شهدتها اقتصادات كثير من دول العالم، مشددا على أهمية المؤتمر والموضوعات التي سيتناولها المشاركون من خبراء وباحثين ومتخصصين في مجالات المصرفية والمالية الإسلامية.

وأوضح عساس أن الدور الذي تؤديه جامعة أم القرى ينسجم مع توجه المملكة العربية السعودية وسعيها الدائم لدعم الاقتصاد الإسلامي وكل ما يحقق الخير والنفع للعالم أجمع، لافتا إلى أن جامعة أم القرى تعد أول جامعة في الوطن العربي اهتمت بهذا الجانب منذ إنشائها لقسم متخصص بكلية الشريعة تحت مسمى "قسم الاقتصاد الإسلامي" قبل 40 عاما من الآن.

وأفاد الدكتور صالح العقلا، أن المؤتمر سيوفر منبرا للحوار والمناقشات بين واضعي السياسات المالية والخبراء والأكاديميين والباحثين والعلماء والممارسين لمعالجة قضايا المصرفية الإسلامية من حيث الكفاءة والاستقرار المالي من منظور الاقتصاد الإسلامي، مشيرا إلى أن الأوراق العلمية التي ستطرح في المؤتمر تشمل كل المحاور الاقتصادية والمصرفية والتمويلية والإدارية من قبل شخصيات اقتصادية محلية وعالمية.

وتطرق الدكتور العقلا، إلى أن المؤتمر سيتناول أربعة محاور رئيسة تتضمن "الكفاءة والاستقرار المالي، وحوكمة المؤسسات المالية الإسلامية، وأدوات مشاركة المخاطر المالية، إلى جانب تحديات البحث العلمي في مجالات الاقتصاد الإسلامي".