شدد وزير المال السابق جهاد أزعور على ضرورة إطلاق الدول العربية "ورشة إقتصادية لجبه التحديات الناجمة عن الربيع العربي وعن الأزمة المالية العالمية". ودعا في افتتاح مؤتمر إقليمي ينظمه البنك الدولي في أبو ظبي، إلى "تطوير دور المؤسسات المركزية الأساسية، وخصوصا وزارات المال والمصارف المركزية وهيئات الرقابة والمؤسسات المعنية بالتخطيط الاستراتيجي" في هذه الدول، منطلقا من نتائج دراسة عن تجارب أكثر من 50 دولة تمكنت من تحقيق نهضة اقتصادية وإصلاح مؤسساتي.
تحدث أزعور في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "التبادل" The Exchange السنوي الذي يشارك فيه أكثر من 300 مسؤول في القطاعين العام والخاص من دول المنطقة، بينهم رؤساء هيئات رقابة وخبراء دوليون في المجالين المالي والإداري، ويستمر إلى غد الخميس. ويتناول المؤتمر تعزيز الإدارة المالية في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وتشجيع التعاون بينها في هذا المجال، سعيا إلى المساهمة في الحد من الفقر وتحقيق الإزدهار المستدام.
وعرض نتائج الدراسة المقارنة التي أجراها على مدى سنتين وشملت التواصل مع نحو 200 مسؤول وخبير من 54 دولة. وتمحورت الدراسة على كيفية إنجاح أي عملية نهضوية من خلال دور المؤسسات، وخصوصا من خلال تطوير تلك المعنية بالشؤون المالية كوزارات المال والمصارف المركزية، وتعزيز دور هذه المؤسسات في رسم السياسات الإقتصادية ومراقبة حسن تنفيذها وتأمين استمرارية عملية النهوض الاقتصادي والتنمية وخلق فرص العمل.
وشدد أزعور على ضرورة وضع برنامج لإطلاق ورشة إقتصادية لجبه التحديات الناجمة عن الربيع العربي وعن الأزمة المالية العالمية التي غيرت أنظمة عمل الحكومات والدول.
وتطرق الى الخطوات المطلوبة للنهوض الاقتصادي في المنطقة "ولمواكبة التحولات ومواجهة التحديات الاساسية، وخصوصا التحدي الديموغرافي وتحدي تعزيز الوضع الاجتماعي من خلال بناء شبكة اجتماعية لتمكين الطبقة الوسطى ومعالجة مشكلة البطالة التي تطال عددا كبيرا من الشباب العربي".
ورأى أن "الأزمة المالية العالمية والربيع العربي فرضا حاجة الى مشروع اقتصادي جديد في المنطقة يكون نوعا من مشروع مارشال اقتصادي، يرتكز إنجاحه ليس فقط على البرامج والسياسات، بل ايضا على تطوير المؤسسات في القطاعين العام والخاص، لتمكين أي نهضة اقتصادية من الاستمرارية والنجاح".
وعرض أزعور التحديات الاساسية التي تواجهها دول المنطقة العربية وأهمية "تفعيل دور المؤسسات لتحقيق النهوض، والافادة من التجارب الناجحة في كل أنحاء العالم لإطلاق عملية تغيير اقتصادي واسع المدى في المنطقة".
وقال: "بعد مرور ثلاث سنوات على الربيع العربي وخمس سنوات على الأزمة المالية العالمية، ثمة ضرورة لتطوير دور المؤسسات المركزية الأساسية وخصوصا وزارة المال والمصارف المركزية وهيئات الرقابة والمؤسسات المعنية بالتخطيط المتوسط المدى، بهدف وضع برامح تنموية وتنفيذها".
واقترح أزعور على المشاركين في المؤتمر خريطة طريق تمكن الدول العربية من رفع مستوى التعاون المؤسساتي "مدخلا لخلق مساحة من التعاون الإقتصادي والمالي في المنطقة". وختم بالتأكيد أنه "من غير الممكن بناء ديموقراطيات فاعلة ومجتمعات متكافئة، إلا بتطوير مؤسسات في القطاعين العام والخاص، قادرة على درجة عالية من الكفاءة والقدرة لتحقيق عملية التغيير".