تطلق وزارة العمل رسميًا في كانون الثاني/يناير المقبل برنامج "العمل عن بعد" لتوظيف السعوديات في مراكز مجهزة للأعمال في 7 مدن وفق العقود الرسمية المعمول بها في القطاع الخاص، والتوسع لتشمل 40 مدينة في المرحلة الأولى، ويتوقع أن يتم توظيف 200 ألف سعودية في الـ4 أعوام المقبلة، ويعتبر البرنامج من أهم البرامج لزيادة مشاركة المرأة وتوظيفها بتكاليف أقل على القطاع الخاص.

وأوضح مصدر مسؤول بوزارة العمل أن الوزارة قامت بتجهيز تلك المراكز في كل من مدن حائل والقصيم والأحساء ونجران والمدينة المنورة وجازان وعرعر، بهدف توظيف السعوديات فيها، موضحًا أن تكون تلك المراكز تحت إشراف صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف".

وبين أن الوزارة رخصت لتلك المراكز لتشغيل السعوديات لديها وفق عقود رسمية المعمول بها في القطاع الخاص بذات الرواتب والمزايا، ويقدم الصندوق الدعم على تلك المراكز، التي تقدم خدماتها إلى مختلف المناطق للاستفادة من تلك الكوادر النسائية.

وكانت الوزارة  استفادت من التجربة الهندية في هذا المجال واستعانت بشركات عالمية كـ"تاتا" وغيرها لبناء نظام ربط آلي تستطيع من خلاله مراقبة العلاقة التعاقديّة بين الموظفين بنظام العمل عن بعد والشركات، لمنع استغلال نظام الشركات وتحويله إلى ذريعة للتوطين الوهمي، وأن هذا النظام مطبق في كل التجارب العالمية، حيث تستطيع الوزارة من خلال تلك المكاتب المراقبة والتأكد من وجود علاقة عمالية حقيقية بين أطراف العمل، حيث تساعد تلك الوظائف على التغلب على مشكلة المواصلات، التي تعتبر من أكثر عوائق توظيف السيدات.

. وسيتم احتساب توظيف المرأة ونسب التوطين ضمن برنامج "نطاقات 3 " المزمع بدء العمل فيه مع بداية العام الميلادي الجديد.

يذكر أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تعمل بالاستفادة من البوابة الإلكترونية "للعمل عن بعد" لتوثيق الحد الأدنى من التعاملات ما بين المنشأة والموظف لضمان وجود عملية تواصل وعمل حقيقي، ويتم توثيق ذلك عن طريق تسجيل المنشأة في البوابة وتسجيل المشروع ونطاقه والوظائف المتعلقة به، وتسجيل كل الموظفين والعقود المبرمة.