وقفت المحكمة العليا في الرياض صك مخطط يقع شرق الخط السريع بجدة داخل المخطط العمراني، ويضم 828 قطعة أرض، وتبلغ مساحته 7 آلاف متر، وسعره في السوق العقاري يتجاوز 3 مليارات ريال، وذلك لوجود شكوى من تلاعب في بيعه بوثائق غير رسمية.

وأوضحت مصادر أن الإيقاف جاء ذلك بناء على شكوى رفعت من أحد أبناء ورثة رجل أعمال ضد شقيقيه المالكين للمخطط اللذين طلبا من مطور عقاري مشاركتهما في تطويره وبيع قطع الأراضي وتقسيم الدخل بين الأطراف الثالث.

وكشفت المصادر أن أحد الأشقاء الثلاثة عرف بذلك الاتفاق وواجه أخواه بما أقدما عليه دون علمه، محاولا إثناءهما عن ذلك ولكنهما رفضا، مما دفعه لرفع شكوى لدى إمارة المنطقة التي أحالت الأمر إلى المحكمة العامة ومن ثم إلى المحكمة العليا التي أصدر قرارا يقضي بإيقاف صك المخطط وعدم السماح بالبيع على الموقع حتى إشعار آخر، إلا أن المالكين والمطور العقاري ضربوا بذلك القرار عرض الحائط وما زالوا يبيعون قطع المخطط للمواطنين.

وحذر المتحدث الرسمي لأمانة جدة عمر الحميدان في حديثه إلى "الوطن" المواطنين من الانسياق وراء الإعلانات الكاذبة عن تسويق الأراضي التي تكون بوثائق دون وجود صكوك رسمية لها، موضحا أن مثل تلك الوثائق لا يعتد بها ويتحمل المشترون تبعات ذلك.

وأضاف أن الأمانة لا تحمي المتورطين في الشراء من عقاريين وسماسرة بأوراق دون وجود صك رسمي أو يكون صكا موقوفا من جهة حكومية