نفى وزير التجارة بالوكالة محمد شياع السوداني، الثلاثاء، وجود اي ضغوطات

من صندوق النقد الدولي لإلغاء البطاقة التموينية أو إيقاف عمليات التجهيز للمواطنين، وفيما أكد ان الحكومة العراقية خصصت أموالاً لدعم وتوفير مفردات البطاقة التموينية، عزا اسباب التأخير الحالي في التوريد إلى "قلة التخصيصات المالية من الحكومة لمفردات البطاقة".وقال  السوداني في بيان

ورد لـ"العرب اليوم" نسخة منه، إن "الحكومة العراقية ليس لديها اية نية لإلغاء البطاقة التموينية او ايقاف عمليات التجهيز والتوريد والتوزيع على المشمولين بنظام البطاقة التموينية"، نافيا "أية محاولة لإلغاء البطاقة التموينية من خلال الضغوطات التي يمارسها صندوق النقد الدولي على الحكومة العراقية من اجل منح قروض للعراق وان كل مايتردد هو مجرد اشاعات تسعى بعض الاطراف للترويج لها بين فترة واخرى".

واضاف السوداني أن "صندوق النقد الدولي يعطي الدول مقترحات اقتصادية ومشاريع دعم"، مستدركا بالقول "لكن هناك اصرار من الحكومة على مواصلة دعم مشروع البطاقة التموينية رغم الظروف المالية الصعبة التي تواجه البلاد وقد تم تخصيص مليارين وثمانمائة مليون دولار كموازنة للبطاقة التموينية في ميزانية 2016".وتابع أن "هذا المبلغ بحد ذاته دعم رغم كونه لم يلبّ الحاجات بشكل متكامل لكنه يؤدي الى وصول المواد الغذائية للمواطنين في هذه الظرف الصعب"، لافتا إلى أن "التباين في تجهيز مفردات البطاقة التموينية يعود لقلة التخصيصات المالية من الموازنة العامة والتي انخفضت عن النصف لما خصص في الاعوام الماضية والتي وصلت الى ست مليارات دولار".

واكّد السوداني أن "وزارة التجارة وضعت خطة لمواجهة قلة التخصيص من خلال الاعتماد على المنتوج الوطني والتدقيق في الأسماء الموجودة في البطاقة التموينية ورفع الأسماء المتوفية والمتكررة وتشكيل لجان لإعادة الكميات التي تم استلامها لافراد غادروا البلاد او غير مشمولين بنظام البطاقة التموينية".واشار  إلى أن "هذا العام سيشهد تطورا لافتا في تجهيز اغلب المفردات الغذائية في ضوء ما شهده العام الماضي من إجراءات وآليات بدأت بمحاربة الفساد وتطبيق الإصلاحات وإجراء تغييرات إدارية شاملة شملت مواقع مهمة لها تاثير في عمليات التعاقد والتوريد والرقابة والتدقيق"، معربا" عن امله بـ"توزيع كامل المفردات اذا توفرت الاموال التي خصصتها الموازنة ورغم قلتها بشكل انسيابي وعدم تاخير في وزارة المالية".

وكان وزير التجارة كشف، في 12 كانون الثاني/يناير 2016، أن الموازنة العامة للعام الحالي 2016، خصصت 2.5 ترليون دينار للبطاقة التموينية في حين تبلغ نفقاتها ستة ترليونات دينار، وأكد "إنها غير كافية" وفيما نفى وجود نية للحكومة لإلغاء البطاقة التموينية، دعا القطاع الخاص إلى إنشاء معامل للسكر والزيت.

يذكر أن غالبية العراقيين يعتمدون على ما تزودهم به البطاقة التموينية في حياتهم اليومية منذ بدء الحصار الدولي على العراق في العام 1991 بعد غزوه الكويت، وتقدر قيمة هذه المواد بالنسبة للفرد الواحد في السوق المحلية بنحو عشرة دولارات من دون احتساب حليب الأطفال، في حين يتم الحصول عليها عن طريق البطاقة التموينية بمبلغ 500 دينار فقط أي ما يعادل 0.40دولارا".