عقد مجلس الشورى الثلاثاء، جلسته العادية الرابعة عشرة برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله  آل الشيخ، وحضور وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني.

وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان، عقب الجلسة، أن رئيس المجلس استهل الجلسة بالتأكيد على حرص مجلس الشورى على دعم كل الجهود التي تبذلها وزارة العمل في سبيل تنفيذ المهام الموكلة إليها، منوها بالجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حفظه الله، لتوفير المستوى المعيشي الأفضل للمواطنين.

وأوضح الدكتور مفرج الحقباني لمجلس الشورى، أن برنامج "نطاقات" (1) ركز في مرحلته الأولى على عامل الكم ونسب توطين الوظائف، بينما اعتمد "نطاقات" (2) على أجور السعوديين، كمعيار هام لتصنيف قطاعات السوق، ضمن آليات البرنامج في نسخته الثانية.

وأضاف أن نطاقات الموزون المقرر انطلاقه خلال العام الجاري، تضمن معايير جديدة، لتحفيز جودة التوظيف من خلال التوازن بين العامل النوعي والعامل الكمي.

وذكر أن عدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص وصل بنهاية عام 2015، إلى 1.7 مليون عامل، بعد أن كانوا بنهاية عام 2011 نحو 700 ألف عامل، وذلك نتيجة لإطلاق برنامج "نطاقات" في عام 2012.

وأضاف أن عدد العاملات السعوديات وصل في القطاع الخاص إلى نحو 477 ألف موظفة بنهاية الربع الثالث من عام 2015م، بعد أن كن 50 ألفًا قبل 4 أعوام.

وأشار وزير العمل إلى أن برامج صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" المختلفة ومراكز التوظيف "طاقات" أسهمت في دعم توظيف 772 ألف.

واستعرض مراحل التحول الإلكتروني الشامل لوزارة العمل، لاسيما على صعيد خدمة العملاء، موضحًا أن 96 في المئة من التعاملات تجري بشكل إلكتروني، و4 في المئة تجري من خلال مكاتب العمل المتفرقة في المناطق والمدن والمحافظات.
 
وذكر الحقباني في إجاباته على أسئلة المواطنين: "إن الوزارة لن تسمح لأي منشأة باستغلال المادة 77 من نظام العمل لفصل الموظف السعودي وإبقاء العامل الوافد".

وأضاف: "إن وزارة العمل تتابع بشكل أسبوعي ما تقوم به المنشآت في إطار المادة 77 التي نحرص على ألا تلغي حقًا قائمًا، ونعمل جاهدين في مساندة المواطن".

وأوضح أن وزارة العمل تعمل على تذليل الصعوبات التي تواجه عمل المرأة في مقرات العمل وأوقاته من خلال مراكز للعمل عن بعد، أما برنامج العمل من المنزل الذي أطلق في مرحلته الأولية فيبلغ عدد العاملات فيه 779 في 47 مدينة استفاد منه 279 من أصحاب الأعمال.

وبشأن العمالة المنزلية، بيّن الحقباني أن الاتفاقيات التي تعقدها الوزارة مع نظيراتها في دول الاستقدام هي اتفاقيات إطارية مهمة، وتعمل الوزارة على تطوير آليات استقدام العمالة المنزلية ، وكشف أن هناك لجنة حكومية خاصة تراجع ملف الاستقدام كاملًا.