سجلت السحوبات النقدية فى 2015 ارتفاع بلغ 7.4% مقارنة بعام 2014 (772مليار ريال) لتصل إلى 776 مليار ريال وترجع بيانات مؤسسة النقد ارتفاع السحوبات النقدية في العام الماضى عن الذي قبله، نظرًا لتسجيل سحوبات الشبكة السعودية ارتفاعا بلغت نسبته 20% فى 2015 (434 مليار ريال) بعد أن كانت 363 مليارا فى عام 2014.
وشهدت السحوبات المصرفية انخفاضًا طفيفًا لم يتجاوز 4% فى 2015 (342 مليار ريال) بعد أن كان (358 مليار ريال) فى 2014، وتوزعت السحوبات النقدية على ما يقارب المليار و823 مليون عملية مسجلة ارتفاعا بلغ 19% مقارنة بعدد عمليات السحب في 2014 والذي بلغ المليار و531 مليون عملية.

كما سجلت البطاقات المصرفية نموًا بنسبة 9% ليصل عددها إلى 22 مليونا و459 ألفا و275 بطاقة بزيادة مليون و909 آلاف وبطاقة واحدة فقط عن 2014 البالغ عدد البطاقات فيه 20 مليونًا و550 ألف و274 بطاقة وارتفع عدد أجهزة الصراف الآلي في 2015 إلى 17223 ألف جهاز بعد أن كان فى 2014 ما يقارب 15516 ألف جهاز ليسجل نسبة زيادة 11%.

وسجلت مبيعات نقاط البيع ارتفاعًا في 2015 بنسبة 13% لتصل إلى 191 مليار ريال بعد أن كانت 169 مليار ريال في 2014 توزعت على ما يزيد على 443 مليون عملية، وهي نسبة أعلى بـ22% مقارنة 2014، الذي لم يتجاوز عدد عمليات نقاط البيع فيه 362 مليون عملية.

وبلغ عدد أجهزة نقاط البيع في 2015 ما يقارب 225 ألفًا و372 جهازًا بزيادة 86 ألفًا و593 جهازًا عن عام 2014، والذي بلغت فيه أجهزة نقاط البيع 138 ألفًا و779 جهازًا لنقاط البيع.
وأرجع الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في المصارف السعودية طلعت حافظ هذا النمو إلى عدة عوامل تمثلت في تكثيف أعداد أجهزة نقاط البيع وزيادة عددها بأكثر من 86 ألف جهاز خلال العام الماضي مقارنة بما كانت عليه بنهاية عام 2014م، حيث كان عددها 138,779 جهازا وارتفع ليصل العدد إلى 225,372 جهازًا بنسبة نمو تجاوزت 62%.
وإتاحة الإمكانية للتاجر تقديم خدمة نقد للزبون بناء على طلبه، والتي تمكن من إجراء عمليات استرداد نقدي للزبون عند قيامه بأي عملية دفع بواسطة أجهزة نقاط البيع المتوافقة مع معايير مدى بحد أقصى مبلغ يومي يمكن استرداده من خلال هذه الخدمة عبر بطاقة الصرف الآلي يبلغ 400 ريال وبدون أية رسوم إضافية على كل من التاجر على الجزء المتعلق بمبلغ النقد أو حامل البطاقة.

وهذه الزيادة تتوافق تمامًا مع توجه مؤسسة النقد العربي السعودي لتحويل تعاملات أفراد المجتمع إلى التعاملات الإلكترونية باستخدام أنظمة وقنوات الدفع الإلكترونية على حساب النقد التقليدي وذلك تماشيًا مع التوجه العالمي من جهة، الذي يعتمد بشكل كبير على استخدام القنوات الإلكترونية في دفع قيمة السلع والخدمات ولأسباب أيضًا اقتصادية من جهة أخرى، وكذلك أمنية مثمثلة في المحافظة على النقد وتجنيبه من أن يكون عرضة للسرقة أو للضياع.
وإمكانية الاستفادة من السقف المرتفع لقيمة العمليات الشرائية للبطاقة حتى 60 ألف ريال يوميًا، مما مكن من التركيز وزيادة وتيرة دفع قيمة المشتريات عبر أجهزة نقاط البيع والاستفادة من العروض الترويجية والمزايا الحصرية المقدمة من البنوك المزودة بخدمات نقاط البيع وتوفر مستوى عال جدا من معايير السرعة والمرونة المتفوقة في إتمام العمليات المدعومة بمستوى متقدم من الأمان والحماية ودعم وتعزيز نطاق القدرة الشرائية للعملاء من خلال الانتشار المضطرد لبطاقات الدفع لدى العملاء.