كشف صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، عن توقيع اتفاقية مع العراق خلال الأيام المقبلة حول برنامج لمراقبة اقتصاده والتأسيس لسجل متابعة للأداء الإداري الفعال للبلد، فيما أكد أن البرنامج يهدف إلى خفض الإنفاق وتقليص العجز لترسيخ برنامج مالي يتم الاتفاق عليه العام المقبل 2016.

وذكر مدير مكتب الشرق الأوسط لصندوق النقد مسعود أحمد في تصريح على هامش مؤتمر عقد في دبي، أن "صندوق النقد الدولي يسعى إلى توقيع اتفاقية مع العراق حول برنامج مراقبة لاقتصاده".

وأضاف أحمد أن "هذا البرنامج سيؤسس لسجل متابعة ومراقبة للأداء الفعال للسلطات المالية العراقية والذي سيؤدي لاستحداث برنامج مالي يتم الاتفاق عليه العام المقبل 2016".

يُشار إلى أن العراق كان قد وافق الشهر الماضي على مراقبة صندوق النقد السياسات الاقتصادية لبغداد حيث يهدف البرنامج إلى خفض الإنفاق وتقليص العجز في الميزانية العراقية.

وكان صندوق النقد الدولي توقع، في 19 من آب/اوغسطس 2015، أن يشهد الاقتصاد العراقي "تحسنًا متواضعًا" خلال العام 2015 الحالي بنسبة 0.5 بالمئة نتيجة زيادة الإنتاج النفطي، مع حدوث انكماش أكثر في قطاع النشاط غير النفطي، وفيما عد أن توقعات معدل النمو على المدى المتوسط، ما تزال ايجابية برغم أنها أقل من المعدلات المطلوبة قبل الأزمة، أكد أن النمو سيحدده الارتفاع المنشود بمعدلات الإنتاج النفطي وانتعاش النمو في باقي القطاعات فضلاً عن التحسن المتوقع بالوضع الأمني وتنفيذ الإصلاحات البنيوية.

يذكر أن العراق يشكو من ضعف إيراداته المالية بسبب تراجع أسعار النفط وزيادة مصروفاته التي جاء الجانب العسكري على رأسها، مما جعل الحكومة تلجأ إلى التقشف كأحد الحلول التي اتخذتها لمواجهة الوضع الاقتصادي للبلاد.

وصندوق النقد الدولي، وكالة متخصصة من منظومة بريتون وودز تابعة للأمم المتحدة، أنشئ بموجب معاهدة دولية في عام 1945، للعمل على تعزيز سلامة الاقتصاد العالمي، ويقع مقر الصندوق في واشنطن العاصمة، ويديره أعضاؤه الذين يشملون جميع بلدان العالم تقريباً بعددهم البالغ 188 بلدا.