أكد نائب رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى الدكتور فهد بن جمعة، أن دعم الوقود شكل عائقا أمام فاعلية تنويع مصادر الدخل في المملكة، وتكاسل الصناعة السعودية، إضافة إلى عدم تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة على السوق السعودي، وضعف تطوير المنشأتين الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح إن تنويع الاقتصاد في المملكة بدأ، ولكن ليس بالخطى السريعة، وليس من السهل تنويع الاستثمار إلى تطوير الصناعة المتقدمة واستخدام تقنيات متقدمة لإنتاج السلع الرأسمالية والانتقال إلى مرحلة ابتكار الاختراعات والتقدم في الاقتصاد المعرفي وتطوير الخدمات، وكل ذلك بحاجة إلى استثمارات هائلة.

وأكد وجوب عوامل جاذبة لاستثمار القطاع الخاص سواء المحلي أو الأجنبي، وتنويع الاقتصاد يعتمد على سياسات الدولة ومشاركة القطاع الخاص بكفاءة ومن دونهما صعب. والتحول الوطني أن تخفف الدولة بعض الأعمال المنوطة بها، وتخصيص المؤسسات وتفعيلها بالشكل المطلوب، واستخدام رأس المال لتحقيق التنوع الاقتصادي.

وأبان نائب رئيس شركة أرامكو السعودية سابقا، عثمان الخويطر  كما هو معروف، فإن دخل المملكة منذ ما يزيد على 60 عامًا هو من البترول.
والبترول مصدر ناضب، وعمره محدود. فما هي إلا عقود قليلة ويتوقف معظم إنتاجه. ومن ثم ينخفض دخله إلى مستويات متدنية لا تفي بحاجة عشرات الملايين من البشر فوق أرض صحراوية.

 فكان لا بد من بحث أمر تنويع الدخل قبل فوات الأوان. ولكن ولأسباب يصعب حصرها في هذه العجالة لم نوفق إلى ذلك رغم مرور ما يزيد على أربعين عاما من التخطيط غير الفعال.
 
ومن أهم الخطوات التي يجب اتخاذها لتنويع الدخل هي تقنين الإنتاج والتحكم بكميات الدخل القومي. فترك البترول تحت الأرض أكبر فائدة لمستقبلنا من إنتاجه اليوم. فما جلب لنا الدخل الكبير إلا الرفاه وقتل الطموح والاعتماد الكلي على دخل مؤقت.

وهو ما قادنا إلى استقدام ملايين العمالة الوافدة من أجل خدمتنا وراحتنا. مع أن وجود هذا العدد الهائل من الأجانب أصبح عالة على اقتصادنا الهش. ونستطيع الاستغناء عن 50% من هذه العمالة لو أردنا ذلك