فصلت إحدى الشركات في الخبر 20 موظفا سعوديا بين مهندسين ورسامين، وأوضح بعض الموظفين إن 11 من المفصولين تقدموا بشكوى لمكتب العمل، مضيفين أن الشركة بررت الفصل بانخفاض أسعار النفط وقلة المشاريع، فيما أكد مكتب العمل بالمنطقة الشرقية وجود القضية لديه.

وأوضح علي الناصر: إن ما حدث لنا هو استكمال لمسلسل الفصل التعسفي الذي بدأته الشركة مطلع شهر رمضان في العام 1436هـ بفصل 8 سعوديين ثم عادت مع مطلع العام الحالي لفصلنا بذريعة انخفاض أسعار البترول وقلة مشاريع الشركة، وذلك رغم بقاء الأجانب المكافئين لوظائف السعوديين على رأس العمل.

وأضاف أحمد الماجد: خطاب الفصل التعسفي جاء فيه أن السبب الوحيد وراء الفصل هو قلة المشروعات، وذلك رغم تمتع الأجانب بالوظائف والامتيازات في ذات الشركة حيث يعمد الأجانب لاحتكار العمل والمشروعات بطريقة منظمة لضمان أمانهم الوظيفي وليكونوا أساسيين لسريان العمل، وذلك على حساب المهندس والرسام السعودي الذي يتعرض في هذه الشركة للتهميش والمحاربة، حيث يتم توظيفه لتحقيق نصاب السعودة فقط.

وأكمل الماجد: انقسم المفصولون الذين ألحت عليهم الظروف بين من وافق مكرها على شرط الشركة لاستلام حقوقه المنقوصة بعد تهديداتها بالمماطلة في حالة الاحتكام لمكتب العمل وبين من قرر رفع الدعوى، حيث قام 11 سعوديا من المفصولين في شهر نوفمبر برفع شكوى جماعية ضد الشركة مطالبين بحقوقهم الكاملة وتعويضهم عن الفصل التعسفي، مشيرين إلى التزاماتهم بإيجارات السكن والقروض البنكية مع وجود الأجانب الموازين لكفاءاتهم على رأس العمل.

وطالب الموظفون المفصولون بإيقاف الفصل التعسفي الذي اعتادت عليه بعض الشركات بدون أي أسباب مخالفين بذلك نظام العمل والعمال.

وأوضحت مصادر أن الشركة التي فصلت الموظفين عليها عدة قضايا عالقة في مكتب العمل.

وأوضحت مديرة المركز الإعلامي في مكتب العمل في المنطقة الشرقية ندى منشي أن القضية لديها، إلا أنها رفضت التجاوب فيما يخص مزيدا من التفاصيل، وذلك من خلال الاتصالات والرسائل لأكثر من ٤ أيام رغم تأكيدها بوجود القضية لدى المكتب.
ويذكر أن ذات الشركة قامت بفصل 8 مهندسين سعوديين في شهر رمضان الماضي بحجة انخفاض أسعار البترول.