فعّلت وزارة العدل ممثلةً في وكالة الحجز والتنفيذ آلية الربط الإلكتروني مع هيئة السوق المالية بما يضمن عدالة السعر في بيع الأوراق المالية وضمان التنفيذ عليها وفق الضوابط اللازمة.

ولفتت إحصائية الوزارة الصادرة في هذا الشأن إلى أن المبالغ المطلوب التنفيذ عليها عن طريق هيئة سوق المال بلغ (415) مليون ريال، فيما بلغت الأموال التي نفذت من خلال هذا الربط وتم الحجز عليها (523 ألف) ريال، بإجمالي طلبات بلغ (1155) طلبًا.

وجاء تبنّي وزارة العدل ممثلةً في وكالة الحجز والتنفيذ لمشاريع ربط محاكم التنفيذ بمؤسسات الدولة بمختلف خدماتها بغية إيجاد علاقة شفافة تتسم بالسرعة والدقة للإرتقاء بجودة المخرج القضائي وتسريع وتيرة مجرياته حتى التنفيذ.

ويعّوّل على الاتفاقية كونها حددت بضوابط تضمن آلية فاعلة وسريعة لتحقيق مجريات عدالة بوتيرة أسرع، وبمدةٍ قصيرة ومعلومة لإنفاذ الإفصاح والحجز والتنفيذ والبيع منذ أن تستلم الهيئة طلبًا من قاضي التنفيذ، وأن يتم الحجز والبيع فورًا متى ما لزم ذلك.

وارتكزت الاتفاقية على المادة الـ55 من نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) وتاريخ: 13/08/1433هـ والتي نصت على أنه "يجري بيع الأوراق المالية الخاضعة لنظام السوق المالية من خلال شخص مرخص له من هيئة السوق المالية بالوساطة في الأوراق المالية، ويتم الاتفاق بين وزارة ال