عين تموشنت - واج
تم توفير 30 ألف منصب شغل دائم في سياق ترسيم الشباب الذين تم توظيفهم في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني من مجموع 48 ألف منصب محصى حسبما أفاد به الاثنين بعين تموشنت وزير العمل والتشغيل و الضمان الإجتماعي السيد محمد الغازي.
وأوضح الوزير في لقاء صحفي خلال زيارته التفقدية للولاية أن هذه العملية التي لا تزال جارية بالنسبة ل 11 ألف منصب المتبقى ستتواصل لتعويض حالات التقاعد مشيرا إلى أن الترسيم سيركز على القطاعات الاقتصادية التي تمنح المزيد من إمكانيات خلق مناصب الشغل الدائمة.
وبشأن المشروع التمهيدي لقانون العمل أبرز السيد الغازي أنه قد تم إرسال الوثيقة الى الشركاء الاجتماعيين لتقديم وجهات نظرهم في انتظار عقد لقاء بين الطرفين سيحدد الإجراءات التنظيمية الأخرى.
وأكد أنه "لن يتم إعادة نظر في المكتسبات الاجتماعية الأساسية للوطن من طرف هذا المشروع التمهيدي للقانون".
وبعد الإشارة إلى أن قانون المالية 2015 سيقدم طرق أخرى لحساب الحد الأدنى للأجور في أعقاب إلغاء المادة 87 مكرر صرح السيد محمد الغازي أن هذه العملية ستخص في بدايتها الأجور المنخفضة.
ومن جهة أخرى لفت إلى أن المدرسة العليا الجديدة للضمان الاجتماعي للجزائر العاصمة -التي ستفتح أبوابها هذا العام بمدرسة التكوين الشبه الطبي لحسين داي قبل أن تتحول إلى مقرها الجديد الكائن ببن عكنون - ستعمل على تكوين في ظرف عامين حاملي شهادة الماستر.
وتقدر نسبة البطالة حاليا -حسب الوزير- ب 8ر9 بالمائة لتبلغ 7 بالمائة في سنة 2019 في نهاية البرنامج الخماسي الجديد. وتميزت هذه الزيارة التفقدية بتدشين المقرات الجديدة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية و الأرشيف الجهوي للصندوق الوطني للتقاعد الذي يغطى 14 وكالة بغرب البلاد بطاقة 20 مليون وثيقة. وتمنح هذه المرافق ظروف عمل وإستقبال مواتية للمستخدمين والمواطنين. كما إطلع الوزير بالمديرية المحلية للتشغيل على وضعية القطاع خاصة في مجال التوظيف بالإضافة إلى نشاطات مفتشية العمل.
ووقف السيد محمد الغازي على المشاريع الناجحة في إطار تشغيل الشباب حيث يبرز صالون للمؤسسة المصغرة 30 مشروعا في مجالات مختلفة على غرار الصناعة التقليدية والصيد البحري و الفلاحة و الأشغال العمومية.
وبهذه المناسبة أشرف الوزير على مراسم توزيع مركبات-ورشات وجرارات فلاحية وقوارب للصيد على الشباب حاملي المشاريع ناهيك عن إعانات للمستفيدين من شراء السكنات في إطار برنامج الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الإجتماعية.