اعتمد منتدى جدة التجاري في ختام جلساته يوم الأربعاء 8 توصيات، تتمثل في: "وضع خطط تنفيذية وبرامج زمنية لإعادة تفعيل المشاريع المتعثرة، والتسريع في الربط بين الجهات الحكومية لتحقيق التكامل ولتسهيل إجراءات إصدار التراخيص الحكومية المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية، وتبسيط وتسهيل الإجراءات التي تكفل تخفيض التكاليف على المنشآت الصغيرة، والعمل على ربط الاستثمار الأجنبي بالاستثمار المحلي من خلال تفعيل هيئة المشاريع الصغيرة والاستثمار على نحو يدعم رواد الأعمال، والمواءمة بين احتياجات التنمية و المشاريع المستقبلية وبين برامج التأهيل والتدريب المقدمة في المملكة، إضافة لدعم فكرة مركز التكامل التنموي على المستوى المحلي، وربط سياسات السعودة المتبعة من قبل وزارة العمل بمخرجات المعاهد الفنية والمؤسسات التعليمية لتغطية متطلبات سوق العمل، وأخذ اقتراحات التجار عن طريق ما تقدمه الغرفة التجارية للجهات المعنية باعتبار أنها حلول رئيسية لخفض الأسعار.

وشهدت الجلسات يوم أمس استبدال الجلستين الخامسة والسادسة عن الجدول المعتمد، وطالب حضور الجلسة الخامسة متمثلا في نائب محافظة مؤسسة التدريب التقني والمهني الدكتور فهد التويجري، وأحمد البلاغ الرئيس التنفيذي للمجموعة الوطنية للاستزراع المائي والدكتور عبدالله المعجل وكيل وزارة التعليم الأسبق، بدراسة منح تراخيص للقطاع الخاص لإنشاء معاهد مهنية متخصصة للسن ما بين الإعدادي والثانوي، مع المواءمة بين احتياجات التنمية والمشروعات المستقبلية وبين برامج التدريب ولتأهيل المقدمة في المملكة، مع تعزيز أهمية تأسيس المهارات الفنية والريادية في مخرجات التعليم الفني والمهني، وتوعية المجتمع بالمخاطر المتوقعة من عدم إكمال الطلاب للتعليم العام وأثره السلبي الممكن على المجتمع، وذلك من خلال التوعية والإرشاد والاستفادة من طاقاتهم.

وطالب المشاركون بالجلسة السادسة بحضور رئيس المنتدى نشوى طاهر والمستشار المالي وعضو هيئة التدريس بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور طارق كوشك، خلال الجلسة، التي أدارها أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك طلعت حافظ، بتشجيع الاندماجات في الكيانات الاقتصادية لمواجهة صعوبات السوق ودعم جهود بقائها واستمراريتها، مع تعزيز الشراكات بين القطاع الخاص والمراكز البحثية لعمل الدراسات المتخصصة حول أسباب تذبذب الأسعار خاصة الأسباب الخارجية، مع التأكيد على أهمية ترسيخ مفهوم القيمة المضافة في المنتجات والخدمات بشكل يعكس رضاء العملاء في السوق والربحية المعتدلة للتاجر.

وخلال الجلسات التي عقدت يوم أمس، أكد أمين عام مجلس حماية المنافسة السعودي المكلف الدكتور محمد القاسم أن عدد الشكاوى قاربت الخمسين شكوى، فيما وصلت عدد الاندماجات إلى 14 اندماجا، وبين القاسم أن عدد القضايا المرفوعة للجنة الفصل 23 قضية، فيما بلغت عدد المنشآت المدعى عليها 101 منشأة، وبلغت عدد القرارات الصادرة من لجنة الفصل 22، ووصلت عدد المنشآت المدانة 56، بإجمالي غرامات صادرة من لجنة الفصل 252 مليون ريال.

وبين القاسم أن مجلس حماية المنافسة اتخذ عددا من الإجراءات لتحفيز الاستثمار كإجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في الممارسات المخلة بالمنافسة ودراسة طلبات (التركز الاقتصادي) والاندماج والتملك والجمع بين إدارتين وإنشاء قاعدة بيانات ومعلومات عن النشاط الاقتصادي والعمل على نشر ثقافة المنافسة.

فيما طالب الرئيس التنفيذي لشركة علم الدكتور عبدالرحمن الجضعي، بضرورة تقديم خدمة للعميل بالشكل المميز في القطاع الحكومي، واصفا حال المراجع في الدوائر الحكومية بـ"المراسل: بين مكتب وآخر، جاء ذلك خلال الجلسة الخامسة من منتدى جدة التجاري والتي كانت بعنوان "محفزات البيئة الاستثمارية في محافظة جدة" وتناول المعرض أربعة محاور أولها الحكومة الإلكترونية ودورها في تحفيز المناخ الاستثماري.

وتطرق الجضعي على أهمية الدور الإلكتروني في تسهيل المعاملات الحكومية اليومية، وذلك من خلال الخدمات التي تقدمها الشركات، مستثمرة بذلك شريحة كبيرة من القطاع الخاص من شركات ومؤسسات تقدم خدمات معلوماتية وإلكترونية تواكب سرعة التطور الإلكتروني وتلبي متطلبات العصر الحديث، كما تحدث عن أهمية إقامة ورش تدريبية مكثفة ما بين الجامعات والشركات الخاصة لإنتاج أكبر شريحة تحمل كفاءة عالية في سوق العمل.

من جهته أكد الرئيس التنفيذي للمجموعة الوطنية للاستزراع المائي أن العمل في قطاع الاستزراع المائي يواجه العديد من المعوقات منها نظرة الشباب المتأثرة بالخلفية الثقافية والاجتماعية للكائنات الحية، كذلك بعد المشروعات عن المدن الكبرى ذات الكثافة السكانية والتي تمثل رافدا للموارد البشرية، القادرة على تلبية احتياجات القطاع من القوى العاملة، مفصحا أن أكثر الفرص الوظيفية اقتصرت على الأعمال العمالية، والتي لا تتناسب مع تطلعات الشباب السعودي مثل التغليف والتنظيف وإعداد أحواض الروبيان والسمك.