كشفت مؤسسة سعفة "القدوة الحسنة الخيرية" إحدى- مؤسسات المجتمع المدني المتخصصة في النزاهة- عن دراسة توصي بإقرار الذمة المالية للموظفين الحكوميين، وذلك ضمن خطتها للعام الميلادي الجديد 2016، والتي تتضمن جملة من المبادرات المتخصصة في تعزيز النزاهة

ونشر الشفافية. وقال عبدالله بن محسن النمري أمين عام مؤسسة السعفة إن - السعفة- تدرس تقديم ثلاث مبادرات جديدة الأولى تتعلق بتطبيق إقرار الذمة المالية للموظفين الحكوميين وفق تطبيق منهجي وآليات محددة حول تطبيق الإقرار، فيما ستكون المبادرة الثانية بتقديم دراسة منهجية لتعزيز النزاهة في قطاع الأعمال والمبادرة الثالثة تتعلق بخطة تدريب جديدة تتضمن تأهيل نخبة من قيادات القطاع العام والخاص على تعزيز النزاهة ونشر ثقافة الشفافية.

وأوضحت الباحثة نورا محمد الشهري معدة الدراسة، والتي تعد من أوائل الباحثات السعوديات المتخصصات في مجال النزاهة وحاصلة على درجة «الماجستير» من «جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية» أن هناك ضرورة ملحة لإقرار نظام خاص للذمة المالية للمسؤولين الحكوميين،

ويعد من أهم أدوات تعزيز النزاهة والشفافية في الوظائف العامة، وأشارت إليه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (UNCAC) لعام 2003م في المادة 52، والتي حثت على «إنشاء نظم فعالة لإقرار الذمة المالية في كل دولة وفقًا لقانونها الداخلي بشأن الموظفين العمومين، وتطبيق عقوبات ملائمة لعدم الامتثال» وبحسب قاعدة بيانات البنك الدولي فإن (78%) من الدول لديها أنظمة لتقديم إقرارات الذمة المالية.

وأضافت الشهري: إن أهم الآثار الإيجابية المتوقعة لتطبيق إقرار الذمة المالية في المملكة سيسهم في تعزيز النزاهة والشفافية وحماية المال العام ومنع تضارب المصالح والكشف عن قضايا الكسب غير المشروع.

وأشارت الشهري إلى أنها استخدمت المنهج الوصفي المسحي في دراستها، والاستبانة كأداة للدراسة، واعتماد أسلوب العينة العشوائية من مجتمع الدراسة المكون من أعضاء مجلس الشورى وموظفي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

وأضافت أنها توصلت من خلال دراستها إلى أن أهم الإجراءات التي يتطلبها تطبيق إقرار الذمة المالية هو المحافظة على سرية إقرارات الذمة المالية للمكلفين، وإلزام من ينطبق عليه النظام بتقديم الإقرار عند بدء الوظيفة وبشكل دوري وعند نهاية الخدمة، وفرض العقوبات على المخالفين لتقديمها.

وتوقعت الشهري في دراستها وجود عوائق يمكن أن تواجه تطبيق إقرار الذمة المالية في المملكة ومنها ضعف محاسبة كبار المسؤولين عند مخالفتهم للنظام، وكذلك ضعف الوعي بأهمية إقرار الذمة المالية في المملكة واحتمال تهرب المسؤولين من تقديم إقرارات الذمة المالية.
مطالبة بسرعة إصدار نظام أو لائحة تنفيذية لإقرار الذمة المالية.. والعمل بمبدأ إقرار الذمة المالية لجميع المسؤولين الحكوميين.. وتحديد جهات الاختصاص لتنفيذ إقرار الذمة المالية في حال إقراره.. وتطبيق النظام ولائحته التنفيذية والعقوبات المقررة بصرامة على المخالفين