أوضحت المحللة الاقتصادية ريم أسعد أن العجز في الميزانية كان متوقعًا ولكنه أقل من المتوقع، وهذه بادرة إيجابية نتطلع في أمل ملموس من برنامج التحسين الوطني زيادة ورفع كفاءات أداء القطاعات الحكومية والابتعاد قليلًا عن الاعتماد الكامل على النفط وقطاعاته، ودعم القطاعات غير النفطية وخصصة العديد من القطاعات التي من الممكن أن تتمتع بقيمة مضافة من خلال الخصخصة، ومساهمة القطاع الخاص وربما المساهمة في خفض البطالة، فهناك المزيد من المشاريع التي تندرج تحت مسمى ميزانية الكفاءة، وتحسين الأداء الحكومي "ونحن متفائلون بذلك".