أوضح أحد المهتمين بالشأن العقاري في الأحساء، عبدالله القطان، أن هناك عزوفا واضحا من المستثمرين عن استئجار الأراضي البيضاء، بعد عرض أصحابها مساحات للتأجير لفترات طويلة وتحويلها لمستودعات للالتفاف على قرار فرض الرسوم، المزمع تطبيقه خلال الأشهر القليلة المقبلة.

ودعا القطان الجهات المعنية بإيقاف تلك الممارسات، حتى لا يقع ضحية جشع وطمع ملاك تلك الأراضي، وإبلاغ المكاتب العقارية بوقف تلك الحالات من التأجير بما يضمن تطبيق قرار فرض الرسوم بآلياته المعتمدة دون العبث بالثغرات التي قد تستغل بطريقة مزعجة وخادعة.

وشرع عقاريون في مدن وقرى الأحساء خلال الأيام القليلة الماضية في الإعلان عن عرض أراضي بيضاء بمساحات واسعة للتأجير لفترات زمنية طويلة، بغرض تحويلها إلى مستودعات، باعتبار أن وضع الأرض تحت الإجراء الرسمي في خطوات تطبيق قرار فرض الرسوم، وحتى لا يقع ضحية لخسائر مالية بعد سداده رسوم التأجير السنوي، وتشييده للموقع كمستودع، وبعد ذلك يتم سحب الموقع من الجهات الرسمية.
ثغرات في الرسوم

أشار وسيط عقاري، طلب عدم نشر اسمه، حتى لا يتعرض للمضايقات جراء كشف أسرار العقاريين على حد قوله، إلى أن هناك تحركات واسعة من ملاك أراض "بيضاء" في الأحساء، للوصول إلى ثغرات في رسوم الأراضي البيضاء، بغرض إعفائهم من سداد الرسوم المستحقة عليهم، موضحاً أنهم توصلوا إلى ثغرة مناسبة تعفيهم من سداد الرسوم، وتجلب لهم أرباحا مالية مناسبة نوعاً ما، لافتاً إلى أن تلك الثغرة –على حد قوله-، تتمثل في تأجير الأراضي كمستودعات تجارية، أو مزاولة أي نشاط آخر يستهدف مساحات واسعة بعد تسويرها بالطابوق والأسقف الحديدية المستعارة، علاوة على الاستفادة من الأراضي التجارية كمواقع استثمارية مختلفة إن كانت في منطقة حيوية داخل النطاق السكاني.

وذكر الوسيط العقاري علي الناصر إن أسعار التأجير المعروضة في المكاتب العقارية مرتفعة جداً، وبالأخص في الأراضي البعيدة، مضيفاً أن السعر المناسب للتأجير للمتر الواحد لا يتجاوز الـ 10 ريالات في السنة الواحدة، ويشترط أن تكون فترة التأجير تمتد لأكثر من 10 أعوام، علاوة على الحصول على موافقة رسمية من جهات الاختصاص، بما يضمن الاستفادة من الموقع كمستودع لفترة زمنية طويلة، مضيفاً أنه من غير المعقول أن تتحول الأراضي البيضاء في الأحساء المترامية الأطراف إلى مستودعات، في إشارة منه إلى أن أسعار التأجير ستكون منخفضة لتوفر الأراضي.

وأضاف أن سعر الإيجار بالمتر المربع الواحد في السنة الواحدة، يتراوح ما بين 10 ريالات إلى 25 ريالا، يتفاوت لمساحة قطعة الأرض، كلما ازدادت مساحتها انخفض سعر إيجارها، بجانب قربها وبعدها من الأحياء السكنية، أما فيما يخص الأراضي الاستثمارية الواقعة على طرق رئيسية فإن أسعار إيجارتها تفوق تلك الأسعار.