خرج مجلس الشورى بتوصية طالب من خلالها وزارة العمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لفتح استقدام العمالة المنزلية من خلال مكاتب الاستقدام في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. جاء ذلك في قرار أصدره المجلس خلال جلسته، الثلاثاء، بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة العمل للعام المالي 1435/1436.

وطالب المجلس في قراره الوزارة بمعالجة التكاليف المرتفعة للاستقدام بما في ذلك العمالة المنزلية وفقا للفقرة "الرابعة" من قرار المجلس رقم 64/28 وتاريخ 17/7/1434، والتي نصها "على الوزارة تحديد قيمة البنود الإفرادية لتكاليف استقدام العمالة المنزلية والعمل على الحد من المبالغة في ذلك".

• مراجعة وتطوير معايير وآليات إصدار التأشيرات بما يحقق المرونة والتوافق بين الاستقدام وحاجة المجتمع وأصحاب الأعمال لسوق العمل.
• تقييم برنامج نطاقات للتحقق من مدى ملاءمته لمجالات وأحجام الشركات والمؤسسات، وفعاليته في اعتماده على رفع تكلفة العمالة الوافدة لتحقيق الميزة التنافسية للمواطن، ودوره في التوطين الفعلي للوظائف.
•ضرورة تكامل جهود الجهات ذات العلاقة مع وزارة العمل لضبط إجراءات التوطين في منشآت القطاع الخاص، والإسراع في تطوير قاعدة بيانات موحدة عن القوى العاملة السعودية وربطها آليا بمرصد سوق العمل السعودي
• تكثيف الزيارات التفتيشية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوفير الإمكانات المادية اللازمة لذلك.

وناقش المجلس تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن تقرير الأداء السنوي لهيئة الري والصرف بالأحساء والمشاريع التابعة لها للعام المالي 1435/1436، وقدمت اللجنة توصياتها:

• تعمل هيئة الري والصرف على إيجاد فرص استثمارية تدر عليها دخلا إضافيا.
• تطبيق أسلوب الهندسة القيمية في جميع مشروعاتها الأساسية وكذلك في جوانب التشغيل والصيانة.
• إقحام هيئة الري والصرف في الاستثمار سيؤثر في الارتقاء بمستوى خدماتها في الري ورفع كفاءة إيصال المياه.
• ضرورة استخدام الهيئة الوسائل الحديثة في مصانع التمور وتسويقها.
• توحد جهود وزارة الزراعة في هيئة وطنية عامة تغطي جميع مناطق المملكة.
• نظام الهيئة يتيح لها الاستثمار مطالبا بتشجيعها على تأسيس شركات زراعية بالتعاون مع القطاع الخاص