حسب نظام العمل، كان المبرر الذي تعذرت به إدارة المعهد العالي لتقنيات المياه والكهرباء في رابغ عقب فصلها 10 من موظفي المعهد وإنهاء عقودهم بعد خمسة أعوام من العمل ورفضها تجديدها، فيما أعلن المعهد الذي يرأس إدارته التنفيذية متعاقد بريطاني ونائبه متعاقد آخر سوداني، عن توفر وظائف على مسميات المراتب التي تم فصل السعوديين منها. 
وكان المعهد وضع 10 سعوديين يعملون لديه أمام خيارين، قبل نهاية العام الخامس من مدة العمل الوظيفي لدى بعضهم، وهما إما توقيع مخالصة مالية بواقع صرف رواتب 6 أشهر بدون بدلات لكل موظف منهم، أو التوقيع على أنه تم منحهم ذات الخيار وتم رفضه من قبلهم، وأكد الموظفون أن ذلك يتنافى مع الهدف الرئيس الذي على أساسه تم إنشاء المعهد من قبل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بهدف تدريب وتأهيل الشباب السعودي لتوظيفهم في قطاع تحلية المياه وتوليد الطاقة في السعودية.
حسب المفصولين العشرة  رفعوا التماسا طالبوا فيه بالنظر في أمرهم لرئيس مجلس إدارة المعهد، خاصة أن المعهد لا يقتصر دوره على تدريب وتأهيل الشباب السعوديين، بل وفر العديد من الفرص الوظيفية لشريحة كبيرة من أبناء الوطن منهم من كان موظفا في قطاعات أخرى، ونظرا لما قدمه المعهد من عروض عمل قاموا بالاستقالة من أعمالهم السابقة لتوقيع العقد معه، وبذلوا قصارى جهدهم ليقوموا بواجباتهم الوظيفية المنوطة بهم. وقال المتضررون من عملية الفصل، إنه تم فصلهم دفعة واحدة تعسفيا وبدون مراعاة للفترة التي قضوها في المعهد، وبدون أسباب، عاقدين العزم على فصل من تبقى من الموظفين السعوديين في الأيام المقبلة، معللين ذلك بالوضع المادي المتردي بالمعهد ونتيجة لاتباع سياسة ترشيد النفقات وتقليل عدد العمالة، وفي المقابل تم التعاقد مع أربعة بريطانيين إجمالي راتب أحدهم أكثر من رواتب جميع الموظفين السعوديين المفصولين في الوقت نفسه. 
وأكد الموظفون السعوديون غرابة عدم تحرك مجلس الإدارة في ظل اتخاذ المدير التنفيذي للمعهد "بريطاني" ومساعده "سوداني" قرار الفصل وإيقاف هذا القرار. وأضافوا: راجعنا فرع مكتب العمل برابغ إلا أن المكتب لا يستقبل الشكاوى بهذا الفرع رغم وجود شركات عدة بالمحافظة، وتمت إحالتنا إلى مكتب العمل بجدة الذي بدوره أفاد بأن المعهد يحق له فصلهم، وأن له الحق فيما يخص تعويض المفصولين والذي هو عبارة عن نصف راتب عن كل سنة خدمة". وحذرهم مكتب العمل من دفع أتعاب المحاماة للمعهد في حال تم بحث الأمر لكون الحق مع المعهد نظاميا. وطالب المفصولون المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني التدخل لوقف قرار فصلهم.
وأكد نائب رئيس مجلس إدارة المعهد العالي لتقنيات المياه والكهرباء ثامر الشرهان وجود شكوى من مجموعة من الموظفين السعوديين قبل عدة أشهر بخصوص عدم تجديد عقودهم في المعهد، وذكر "تم إنهاء عقود السعوديين بالمخالصة بين الأطراف، وذلك حسب نظام العمل، وجرى تسليم الموظفين كافة حقوقهم". 
وأوضح المستشار القانوني المحامي الدكتور عمر الخولي أن مسألة الاستغناء عن الموظفين في القطاع الخاص أصبحت سهلة، وذلك بموجب التعديلات الأخيرة لنظام العمل، وأضاف "هذا الأمر جعل موظفي القطاع الخاص يفتقدون الأمان الوظيفي وعدم الاستقرار". يذكر أن المعهد العالي لتقنيات المياه والكهرباء برابغ يعلن حاليا عن توفر فرص وظيفية شملت المسميات التي تم فصل الموظفين عنها.