أعلن رئيس بعثة صندوق النقد في العراق كريستيان جوتش، الثلاثاء، أن الصندوق قد يوافق على قرض تحت الطلب لأجل ثلاث سنوات للعراق بحلول حزيران إذا تم التوصل لاتفاق خلال الاجتماعات المقررة في واشنطن الشهر المقبل، فيما توقع وزير المالية هوشيار زيباري، تلقي العراق مساعدات مالية بقيمة 6.4 مليار دولار من صندوق النقد ومؤسسات مالية أخرى ومانحين خلال العام الحالي 2016.

    وكشف جوتش إن "العراق سيحصل بمقتضى الاتفاق على تمويل قد يقارب 15 مليار دولار ثلثه من صندوق النقد والباقي من مؤسسات دولية ومانحين آخرين"، وأضاف : "إذا انتهينا من المناقشات في أبريل في واشنطن أعتقد أن بوسعنا طرح اتفاق بشأن قرض تحت الطلب على مجلس إدارة الصندوق في يونيو لإقراره".

    وذكر جوتش أن "العراق أحرز تقدما جيدا في المحادثات التي بدأت في تشرين الثاني بشأن قرض تحت الطلب لأجل ثلاث سنوات"، مضيفا أن "المبلغ يمكن أن يأتي من عدة مصادر من بينها صندوق النقد والبنك الدولي ودول الخليج والولايات المتحدة ودول مجموعة السبع"، وتابع : "إذا أدخلوا تعديلات على نفقاتهم نعتقد أنه (العراق) سيحتاج تمويلا يبلغ 15 مليار دولار على مدى ثلاثة أعوام" متوقعا أن "يحصل العراق على خمسة مليارات دولار على الأقل هذا العام والباقي قبل نهاية أجل التمويل".

    ويجني العراق جميع إيراداته تقريبا من مبيعات النفط ويجد صعوبة في سداد التزاماته في ظل انخفاض أسعار الخام العالمية، وتوقع وزير المالية هوشيار زيباري، تلقي العراق مساعدات مالية بقيمة 6.4 مليار دولار من صندوق النقد ومؤسسات مالية أخرى ومانحين خلال العام الحالي 2016.

    وأكد زيباري بعد محادثات أجراها مع مسؤولين من صندوق النقد الدولي بالأردن أنه  "في هذا العام نتوقع منهم ومن مؤسسات مالية أخرى ومانحين نحو 6.4 مليار دولار"، وأضاف أن "العراق سيبدأ محادثات مع صندوق النقد الدولي الشهر المقبل حول قرض تحت الطلب لمساعدة البلاد على التصدي لأزمة اقتصادية ناجمة عن هبوط أسعار النفط والتكلفة الباهظة لمحاربة تنظيم داعش المتطرف".

    وأوضح مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي أحمد حمة رشيد إن "زيارة رئيسي البنك الدولي والبنك الإسلامي الى العراق ،كشفت عن عزم البنك الدولي تقديم مبلغ 250 مليون دولار وفق فائدة ووقت معقولين، فضلاً عن تصدر العراق القائمة في قرض البنك للمشاريع والبالغ 20 مليار دولار المخصص لدول الشرق الأوسط"، مؤكّدًا ان "رئيس البنك الدولي دعا إلى شراكات مع الدول العالمية لرفع الاقتصاد العراقي مالياً، والمشاركة في بناء العراق من خلال الخبرات العالمية".

    من جانبه ،اكد عضو مجلس إدارة البنك المركزي العراقي أحمد بريهي إن "من المؤمل تقديم قروض للعراق من قبل البنكين الدولي والإسلامي وفق تعهد البنك الدولي بتقديم قرض للعراق في اجتماع سابق، والذي أعد تقريراً عن الاقتصاد العراقي نشر في نهاية العام 2015"، مشيراً إلى أن "البنك الإسلامي يقدم بين مدة وأخرى مساعدات لأعضائه ومن بينهم العراق".

    واوضح بريهي، أن "قروض البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تقدم مقابل شروط"، مؤكداً أن "تلك المؤسسات لم تستطع تقديم الكثير للعراق بالرغم من تعامله معهم بانتظام منذ عام 2003".
    وشددت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية نورا البجاري إن "من الضروري المحافظة على الأموال التي سيتم تحويلها من البنكين الدولي والإسلامي، مؤكدة أن "أموالاً كثيرة من تلك التي خصصت لمساعدة العراق ذهبت سابقاً دون معرفة مصيرها".

    وكان رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم أعلن، في 26 من آذار/مارس 2016، إمكانية تقديم البنك المساعدة للحكومة العراقية برئاسة حيدر العبادي "لتحقيق الإصلاحات الاقتصادية والإدارية"،  وفيما أشار إلى تخصيص 250 مليون دولار لإعادة بناء المناطق المحررة من تنظيم "داعش"، أكد "وقوف المجتمع الدولي مع العراق في الحرب ضد الإرهاب"، ويشار إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ورئيسي البنكين الدولي والإسلامي زاروا، في 26 من آذار 2016، إلى العاصمة  بغداد في زيارة رسمية.