بينما قالت مصادر مطلعة إن وزارة العمل سوف تصدر لائحة جديدة للاستقدام، وستتم مناقشتها مع أصحاب المكاتب في الاجتماع المقبل المقرر بينهما، ينظر ديوان المظالم اليوم في قضية رفعتها مكاتب الاستقدام ضد الوزارة، تظلما على القرارات الأخيرة التي أصدرتها.

وأوضحت المصادر أن وزارة العمل تتحرك بشكل قوي لحل ملف الاستقدام، مشيرة إلى أن الملف تحول إلى نائب الوزير أحمد الحميدان، بعد نقل الدكتور أحمد الفهيد إلى المؤسسة العامة للتعليم التقني والمهني كمحافظ لها.  قضية المكاتب أمام المظالم.

وينظر ديوان المظالم الاثنين في قضية رفعتها مكاتب الاستقدام ضد وزارة العمل تظلما على القرارات الأخيرة التي أصدرتها الوزارة، حيث قدمت اعتراضا نظاميا على القرارات بصيغة قانونية، وتم تعيين محام كان مستشارا بوزارة العمل، والتي تعتبر الجلسة الرابعة والأخيرة لإصدار الحكم فيها. وأفاد مصدر بأنه في الجلسة الأولى قدموا ردا على لائحة مكاتب الاستقدام، وتم الرد عليها بلائحة متكاملة، وفي الجلسة الثالثة اكتفت وزارة العمل بما قدمته، حيث قدمت مكاتب الاستقدام مسوغات قانونية لم تستطع الوزارة الرد على أي فقرة منها، وكان من المفترض أن تكون الجلسة الماضية هي الجلسة الأخيرة وبعدها يصدر القاضي الحكم، إلا أنه تم الرفض والطلب بالتمديد لأن مكاتب الاستقدام جلبت أوراقا ومستندات رسمية من دول خارجية، تثبت أنه لا يوجد نص اتفاقية بين الدول على أن الاستقدام مدته شهران، وتم الحصول عليها لتدعيم موقف مكاتب الاستقدام، وفي حال اتجهت القضية لمصلحة المكاتب سيعود نشاط الاستقدام مباشرة مثل السابق من خلال المكاتب.