وزارة التجارة

كشف وكيل وزارة التجارة للوائح والتشريعات الدكتور فهد أبوحيمد أن وزارة التجارة رفعت للمقام السامي إنشاء هيئة للأعمال الاستشارية والمالية والاقتصادية على قرار هيئة المهندسين والمحاسبين، بعد موافقة هيئة الخبراء بمجلس الوزراء عليها، وأن هذه الهيئة تجاوزت ما نسبته 60 %، وأفصح أن الوزارة في طور إعداد نظام الرهن التجاري قريبًا بعد أن وضعت آراءه للعموم. وأفصح أن وزارة التجارة رفعت مشروعًا للمقام السامي لنظام التجارة الإلكترونية، لتصحيح الثقة في التعاملات التجارية، لخلق فرص وظيفية كبرى للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وكافة المنشآت التي تتجه للإطار الالكتروني. وبين أن هناك مبادرات غير تشغيلية من قبل الوزارة للمساهمة في دعم المنشآت التجارية لبدء نشاطها وتحفيزها كإعادة هندسة بعض الاجراءات التي تساهم في سرعة إصدار التراخيص.
وجاء ذلك على هامش الجلسات الثلاث لليوم الأول لمنتدى جدة التجاري، الذي بدأ يوم الثلاثاء، والذي تركزت الجلسة الأولى عن الرؤية الإستراتيجية للمركز والدور المناط به، بحضور مستشار أمير منطقة مكة المكرمة والمشرف العام على مركز التكامل التنموي الدكتور سعد مارق، ومدير عام المركز الدكتور عبدالله المسعود، والدكتور محمد القحطاني المستشار القانوني للمركز.
والجلسة الثانية عن محددات وآثار مستقبل الاستثمار الأجنبي المباشر في السوق السعودية، بحضور وكيل الوزارة الدكتور فهد أبوحميد، ورئيس المؤسسة العامة للموانئ الدكتور نبيل العمودي، والمستشار الاقتصادي الدكتور محمد الصبان، وعضو اللجنة التجاري بغرفة جدة علي رضا، بإدارة الدكتور سوزان القرشي.
وتحدثت الجلسة الثالثة عن الفرص والتحديات في استمرارية العمل الحر، بحضور نائب وزير العمل أحمد الحميدان، ومساعد أمين غرفة جدة المهندس محيي الدين حكمي، ورئيس لجنة شابات الأعمال نهى اليوسف.
وتطرق أبوحميد أن وزارة التجارة سهلت عمليات تسجيل العلامات التجارية واقتصار أخذها على يومين فقط بدلا من 271 يومًا كما كانت في السابق، وذلك لحماية العلامات التجارية للشركات.
وأفصح رئيس المؤسسة العامة للموانئ الدكتور نبيل العمودي أن هناك العديد من مقومات الاستثمار الأجنبي بالموانئ، فالمؤسسة أصبح دورها في تهيئة البنية التحتية من كهرباء وماء، والقطاع الخاص عليه الاستثمار بالموانئ، فأهم ما يميز ويجذب الاستثمار الأجنبي بالموانئ هو قيام المؤسسة بـ» إنشاء محطات وأرصفة متخصصة لمناولة كافة أنواع البضائع والسلع، جلب معدات حديثة وتقنية متطورة في أعمال المناولة، وجود منظومة متكاملة من الفنارات المساعدات الملاحية المنتشرة على سواحل المملكة لإرشاد السفن، التجهيزات عالية الجودة لمكافحة التلوث والحرائق داخل حدود الموانئ والمياه الإقليمية.