قال ياسين ابراهيم رئيس حزب افاق تونس، خلال انعقاد المجلس الوطني لحزبه أمس الأحد بجزيرة جربة، إن تعاقب الحكومات في فترات وجيزة من شانه أن ينعكس سلبا على مناخ الاستثمار، كما لا يحفز المستثمرين الاجانب على بعث مشاريعهم في تونس. 

وأكد ابراهيم، في هذا الإطار، على ضرورة ترك المجال أمام حكومة الشاهد ومساندتها في تحسين ادائها، معتبرا انه كلما طالت فترة حكمها كلما كان لذلك أثر إيجابي على البلاد.
واشار إلى ان مؤتمر الاستثمار الذي تحتضنه تونس في أواخر نوفمبر الجاري، يعد فرصة لتقريب الاراء، معبرا عن التفاؤل بنجاحه بالنظر الى الصورة الإيجابية التي تحظى بها تونس في الخارج كديمقراطية ناشئة، وهو ما يتطلب، وفق تعبيره، تثمين هذا الانتقال الديمقراطي و المساهمة في تحسين الوضع الراهن للبلاد.

وعلى صعيد آخر، أشار ياسين ابراهيم إلى إمكانية أن يساهم مشروع قانون المالية لسنة 2017، رغم ما ينطوي عليه من إيجابيات، في ارتفاع عدد المتهربين من دفع الضرائب لما يفرضه من اداءات استثنائية على الشركات من شانها ان تزيد من حجم الاقتصاد الموازي لا أن تقاومه، حسب ماجاء على لسانه.

واوضح أن مقاومة الاقتصاد الموازي لا تكون، من وجهة نظر حزبه، باستعمال القوة وإنما من خلال توفير الحوافز والتشجيعات للانخراط في الاقتصاد المنظم وذلك عبر التخفيض من الاداءات وليس الترفيع فيها كما جاء في مشروع قانون المالية الجديد.

ولاحظ رئيس حزب افاق تونس أن قانون المالية التكميلي لسنة 2016 كان من الاجدى ان يمرر على انظار مجلس النواب قبل قانون المالية لسنة 2017، معللا ذلك بالقول ان من اسباب النتيجة السلبية التي تم تحقيقها في 2016 ليس ضعف النمو والركود الاقتصادي، وفق تقديره، بقدر ما هو وضع فرضيات متفائلة لموارد جبائية في قانون المالية لسنة 2016 لم تتحقق،" لذلك فان فهم عدم إمكانية تحقيق هذه الفرضيات من شانه ان يعطي معقولية للفرضيات المقترحة لسنة 2017"، وفق تعبيره.

وتناول المجلس الوطني الاول لآفاق تونس بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، تقييم عمل الحزب واهدافه للفترة المقبلة، الى جانب الاعداد لمؤتمره المقبل الذي ينتظر ان ينعقد مع اقتراب موعد احياء الحزب سنته السادسة في شهر مارس المقبل.