إعتبر عبيد البريكي، وزير الوظيفة العمومية والحوكمة، أن "إصلاح الوظيفة العمومية والقانون المنظم لها، قد يساهم حاليا في تحقيق نسبة 2 في المائة من النمو". 

وقال الوزير إن "واقع تونس والمرحلة السياسية الحالية، تقتضي إصلاح قطاع الوظيفة العمومية، خلافا لما يعتبره البعض رضوخا لشروط وإملاءات المؤسسات المالية الدولية والمانحين"، وذلك في كلمة ألقاها صباح اليوم الإثنين، في افتتاح استشارة داخلية حول إصلاح الوظيفة العمومية، جمعت الكتاب العاميين للولايات ولعدد من البلديات، بالإضافة إلى مديري الموارد البشرية بالوزارات.

وأضاف أنه سيتم توسيع دائرة التشاور حول هذه الإستشارة، لتشمل الهياكل المعنية والجمعيات ونواب الشعب وخاصة المنظمات الإجتماعية، لأن القرارات التي تتخذ داخل المكاتب يكون مآلها "محفوفا بالفشل"،حسب تعبيره.

ومن العوامل المحفزة للإصلاح في القطاع العمومي، وفق البريكي، "الكم الهائل من الموظفين (630 ألف موظف) وقدم القانون الحالي للوظيفة العمومية (صدر في 1982) وكذلك ضرورة التكوين والتأهيل للملتحقين بالقطاع، سواء للمدمجين أو للمنتفعين بمرسوم العفو التشريعي العام أو العاملين سابقا وفق الآلية 16.

ومن المنتظر أن تتم الإستفادة من التجربة الفرنسية في مجال إعادة توظيف العاملين في القطاع لاسيما وأن وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة وقعت مع نظيرتها الفرنسيّة، الأسبوع الماضي في تونس، اتّفاقيّة تعاون في مجال الوظيفة العمومية لمدة 3 سنوات، تتمثل خطوطها الكبرى في دعم برامج التدريب والتكوين والإستفادة من برامج فرنسية متطورة، خاصة من خلال إعادة التوظيف الداخلي للكفاءات الإدارية، وتبادل الزيارات.

وفي سياق متصل بمكافحة الفساد والحوكمة، إعتبر عبيد البريكي أن إصلاح منظومة الوظيفة العمومية، يمثل "مدخلا أساسيا لمقاومة الفساد"، ملاحظا أن "الإجراءات الإدارية المطولة والمعقدة تفتح المجال أمام الرشوة والفساد"، فضلا عن أهمية "إضفاء سمة الشفافية على الإنتدابات في القطاع العمومي، بشكل يخفف من التوتر الإجتماعي".

وبعد أن حذر من توتر العلاقة بين المواطنين ومسدي الخدمات الادارية العمومية، أكد الوزير أنه "لن يتم إلغاء الراحة الأسبوعية ليوم السبت، مثملا راج لدى البعض، بل سيتم إحداث وتعميم مصلحة الإستمرار في الإدارات التي تشهد كثافة في العمل الاداري وفي إقبال المواطنين، على غرار الصندوق الوطني للتأمين على المرض وشركة الكهرباء والغاز".
وحسب لطفي الخالدي، المدير بوزارة الوظيفة العمومية والحوكمة، فإن المشاركين سيبحثون خلال لقاء اليوم، ضمن 4 لجان، مواقف هياكلهم وسيقدمون مقترحات تعديلية في تفاعل مع الخطوط الكبرى للتصور الذي أعدته وزارة الإشراف، لإصلاح الوظيفة العمومية.