تبادلت وحدات عسكرية تونسية إطلاق النار مع مهربين مسلحين جنوبي البلاد، الاثنين، قبل أن تنجح في اعتقال 11 عنصرا وتصادر العشرات من سيارات التهريب بحوزتهم.

وأفادت وزارة الدفاع بأن تبادل إطلاق النار وقع، فجر الاثنين، في منطقة رمادة بالمنطقة العسكرية العازلة على الحدود الليبية بين دورية عسكرية وسيارات كانت تطلق الأعيرة النارية من داخل الأراضي الليبية.

وأوضحت أن الدورية تمكّنت من إيقاف 11 شخصا تونسيا، فيما لاذ بقية راكبي السيارات بالفرار إلى داخل التراب الليبي، وضبطت 35 شاحنة تهريب تونسية، إضافة إلى شاحنة صهريج وقود ليبية اجتازت الحدود التونسية الليبية وتوقفت عند مستوى الساتر الترابي.

وكانت تونس بنت جدارا ترابيا منذ فبراير 2016 على طول جزء من حدودها الشرقية مع ليبيا للحد من عمليات التهريب وتسريب الأسلحة والحيلولة دون تسلل متشددين من وإلى ليبيا.

وحذرت وزارة الدفاع التونسية من أنها ستتصدى بالسلاح لأي استخدام للسلاح ضد قواتها العسكرية أو عدم الامتثال لأوامرها بالتوقف أثناء تصديها لأنشطة

التهريب المضرة بالاقتصاد التونسي في المنطقة.

وكانت الوزارة اتهمت في وقت سابق نشطاء في التهريب بالتواطؤ مع مسلحين ليبيين لاستهداف الجيش على الحدود.

وأعلنت الحكومة التونسية نهاية مايو الماضي بدء الحرب على الفساد ووعدت بمواصلتها حتى النهاية.

واعتقلت السلطات التونسية 10 رجال أعمال معروفين، لتورطهم في تهم فساد مالي وتهريب ومساس بأمن الدولة ووضعتهم قيد الإقامة الجبرية. وتمت مصادرة أملاك 8 من رجال الأعمال التونسيين الذين ثبت تحقيقهم لأرباح بشكل غير مشروع جراء علاقاتهم وارتباطاتهم بنظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي وعائلته.

وتواجه الحكومات المتعاقبة في تونس منذ 2011 وضعا اقتصاديا دقيقا محفوفا بمخاطر أمنية بسبب الحرب على الإرهاب وتقلّص عائدات السياحة، إلى جانب الفوضى التي تعصف بالجارة ليبيا وتحصّن جماعات مسلحة في الجبال غرب البلاد.