صادق مجلس نواب الشعب في تونس (البرلمان) بالأغلبية على مشروع قانون قضائي يسهم في زيادة قدرات الدولة في مجال مكافحة الفساد وحماية القضاة ماليا واقتصاديا.

ونقلت وكالة الأنباء التونسية (وات) عن وزير العدل غازي الجريبي قوله إن القانون المسمى بقانون "القطب القضائي الاقتصادي والمالي" يأتي في سياق التصدي لتنامي ظاهرة الفساد وتشعب المسالك التي يستعملها المورطون في الفساد، ويرمي إلى دفع الدولة للتخصص القضائي للتسريع في البت في هذه القضايا.

وأوضح أن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون ستصدر في أقرب وقت لعرضها على مجلس وزراء.