دعا المكتب السياسي لحركة مشروع تونس اثر اجتماعه المنعقد اليوم الاحد إلى الإسراع بإقرار قانون المصالحة الوطنيّة وقرّر في هذا السياق تنظيم ندوة وطنية كبرى حول المصالحة الوطنية والانتقال الدّيمقراطي بمشاركة الأطراف الداعمة لهذه المبادرة. 

وسجّل بيان المكتب السياسي لحركة مشروع تونس الذي صدر اليوم وتلقت الشروق اونلاين نسخة منه انشغاله لما وصفه ب"حالة الاحتقان السّائدة في عديد القطاعات وحالة التوتر الخطير بين الحكومة ومختلف الأطراف الاجتماعيّة"

كما عبّر البيان عن تخوّف المكتب السياسي من تبعات إقرار مشروع المالية لسنة 2017 دون إدراج التحويرات الهيكليّة الضرورية المطلوبة، محذّرا من ما اعتبره المخاطر المترتّبة من هذا القانون على مجمل التوازنات المالية للدّولة والوضع الاقتصادي العام وخاصّة على السلّم الاجتماعي.

وجدّد المكتب السياسي لل"مشروع" الدعوة الى من يعتبرهم الأحزاب المدنيّة الديمقراطية والمنظمات الوطنيّة والشخصيات الاعتبارية للالتقاء في إطار جبهة وطنية واسعة
كما عبّر البيان عم انشغال المكتب السياسي لظهور بوادر التّضييق على حرية التعبير والضّغط على الإعلاميين وغيرهم.