أكد عبادة الكافي رئيس لجنة التشريع بمجلس نواب الشعب التونسي أنه لم يتم اختراق أي فصل من فصول الدستور عند صياغة مشروع القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء.

وقال الكافي - في تصريحات له اليوم /الأربعاء/ - "إن تقديم الطعون هو من مظاهر الديمقراطية وآلياتها، مشيرا إلى أن نوابا من أحزاب تونسية مختلفة ستضع غدا /الخميس/ اللمسات الأخيرة بخصوص الردود على عريضة الطعن المقدمة إلى هيئة مراقبة دستورية القوانين".

وأشار إلى أن غالبية الطعون لا تمس أمورا دستورية بل عبارة عن مقترحات كان بالإمكان أن يتقدم بها أصحابها خلال النقاشات في الجلسات العامة بالمجلس، والتي خصصت للمصادقة على مشروع القانون باستثناء 4 أو 5 طعون سيتم الرد والإجابة عنها.

وكان مجلس نواب الشعب التونسي قد صادق يوم 15 مايو الجاري على مشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء بـ131 صوتا "نعم"، و8 أصوات "متحفظون" و14 صوتا "معارضون".

يشار إلى أن القضاة في تونس قد بدأو هذا الشهر إضرابا عن العمل بكافة المحاكم والمؤسسات القضائية لمدة 5 أيام بدعوة من جمعية القضاة التونسيين، احتجاجا على مشروع القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء.

وتأتي هذه التحركات احتجاجا على مشروع القانون الأساسى للمجلس الأعلى للقضاء، الذي اعتبرته رئيسة الجمعية بأنه يعيد الممارسات السابقة في السلك القضائي.