قررت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب التونسي البدء في مناقشة مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال اعتبارا من الأسبوع المقبل.

وأوضحت مقرر اللجنة سناء المرسني، في تصريحات الخميس، أن اللجنة كانت ستستمع اليوم إلى عميد قضاة التحقيق بتونس لفض الإشكال المتعلق بالفصل 57 من مشروع القانون، ولكن تعذر حضوره.

وأضافت أنه تم ضبط الصياغة النهائية لهذا الفصل، كما صادقت اللجنة على المشروع برمته بعد التعديلات، موضحة أن الجمعة سيتم عرض التقرير على اللجنة وإحالته فيما بعد مع مشروع القانون إلى المجلس لتحديد جلسة عامة لمناقشته.