وافق مجلس الوزراء التونسي في اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الحكومة الحبيب الصيد على عدد من مشروعات القوانين الاقتصادية والاجتماعية، من بينها مشروع قانون يتعلق بتدعيم الأسس المالية للبنوك العمومية.

وينص على الترخيص لوزير المالية في الاكتتاب في الزيادة في رأس مال البنوك العموميّة، حسب الحاجة، وذلك في حدود مليون دينار تونسي على أن يتم توزيع هذا المبلغ بمقتضى القانون.

وذكر بيان لمجلس الوزراء أن مشروع القانون يهدف إلى توزيع هذا المبلغ بين كل من الشركة التّونسية للبنك وبنك الإسكان مع اعتماد المبلغ الأقصى الذي يخوّل إنجاز عمليتي الترفيع في رأس مال البنكين المعنيين.

وأشار البيان إلى أن المجلس وافق على مشروع قانون يتصل بإحداث المجلس الوطني للحوار الإجتماعي، وذلك في إطار تجسيم بنود العقد الاجتماعي الذي تم إبرامه في 14 يناير 2014 بين الأطراف الاجتماعيّة ممثلة في الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للتجارة والصناعات التقليدية، حيث ينص هذا الاتفاق على مأسسة الحوار الاجتماعي بإحداث مجلس وطني للحوار الاجتماعي.

ووافق المجلس على ثلاثة مشرعات قوانين اقتصادية أخرى تتعلق بالموافقة على وثيقة ضمان الدّولة للقرض موضوع الاتفاقية المبرمة بين شركة الخطوط التونسية ومجمع البنوك الأجنبية، ومشروعات تتعلق بمجالات الاستثمار والبنية الأساسيّة ومسائل عقارية.