التقى أمين مدينة جدة الدكتور هاني أبوراس بمكتبه البارحة في الأمانة بملاك عقارات حي الرويس بحضور الرئيس التنفيذي لشركة جدة للتنمية والتطوير العمراني وذلك في محاولة للأمانة لإعادة فتح ملف مشروع تطوير حي الرويس الذي سبق وأن تم وقف تنفيذه قبل عامين تقريبا لعدم تجاوب الأهالي من جهة ولأخطاء وتجاوزات ظهرت في المخطط التطويري.

وأوضح من خلال الاجتماع الذي امتد لثلاث ساعات سعي الأمانة في الحصول على موافقة الملاك لإعادة المشروع للواجهة من جديد، حيث قدم الرئيس التنفيذي لشركة جدة للتنمية والتطوير العمراني إبراهيم كتبخانة نبذة عن المشروع بالتعديلات التي أضيفت إليه وأهمها تعدد الخيارات البديلة لعقاراتهم حيث أضيف للملاك الذين يرفضون مغادرة الحي خيار السماح لهم بالتطوير المباشر.

وفي المقابل رفض الملاك فكرة المشروع والإزالة ودخول اي من رجال الاعمال في ممتلكاتهم وأكدوا وقوفهم والتزامهم ودعمهم الكامل للمشروع في حال اقتصر على فتح وتوسعة وتنظيم الشوارع والمناطق، التي تحتاج إلى تطوير على اعتبار أن الحي ليس عشوائيا كما يزعم البعض وأنه من أفضل الأحياء المكتملة بالخدمات في جدة تتعدد فيه الوزارات والمدارس والمستشفيات العالمية وكذلك يضم مبنى الأمانة والغرفة التجارية ومدينة الملك فهد الساحلية وسكانه من خيرة المواطنين الفاعلين في الدولة.

وبحسب مصادر مطلعة فإن إعادة المشروع للواجهة من جديد يمثل المخرج الوحيد للأمانة بعد أن تورطت في عدة قضايا وخلافات مع الشركة المنفذة للمشروع ومؤسستي التقاعد والتأمينات المساهمتان في المشروع، حيث تشير المعلومات إلى قيام الشركة المنفذة للمشروع برفع قضية ضد الأمانة تطالبها بإعادة 180 مليون ريالاً قيمة عقارات قامت الشركة بدفعها لملاك العقارات الذين بادروا بتسليم صكوكهم قبل وقف المشروع.

وتعتزم تلك الجهات مقاضاة الأمانة ما لم تنفذ الاتفاقية أو تبادر بإعادة الأموال التي ذهبت في حساب شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني التابعة للأمانة.