أكد وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون يوم الخميس بالجزائر أن دواوين الترقية و التسيير العقاري تقوم بإحصاء السكنات الاجتماعية التي بيعت في السوق السوداء من طرف المستفيدين منها.

وأوضح الوزير خلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة أن هذا الأشكال يعيق عملية بيع حوالي 571 ألف سكن اجتماعي موزعة بين 1983 إلى غاية يناير 2004 لساكنيها، لافتا إلى انه تم إعطاء تعليمات لدواوين الترقية العقارية لتحديد هوية شاغلي هذه السكنات.

وأفاد بأن السكنات الاجتماعية التي بيعت في السوق السوداء تقدر نسبتها بنحو 20 بالمائة من السكنات الاجتماعية المشغولة.

واشار الى ان السكنات الاجتماعية المملوكة للدولة والتي تم التنازل عنها من طرف المستفيدين لأشخاص آخرين تمت عن طريق الرهن  لأن عملية البيع مخالفة للقانون.

كما أكد السيد تبون أن هذه القضية تحمل في طياتها قضية أخلاقية  مشيرا الى أن بعض الحالات ستعالج ويتم تسويتها على غرار التنازل عن السكنات لأفراد العائلة  "بينما ستدرس حالات أخرى من طرف الحكومة".

إلا أن الأشكال يبقى قائما -حسب تبون-  كون الأشخاص الذين اشتروا الشقق على المستفيدين عن طريق تنازلات مازالوا مسجلين لدى القطاع على أنهم مؤهلين للحصول على السكن الاجتماعي نظرا لعدم ورود أسماءهم في البطاقية الوطنية للسكن.

من جهة أخرى، أفاد الوزير أن التنظيم الجديد للوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره "عدل" والمحدد في إطار المرسوم التنفيذي المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 148 /91 يسمح بإضافة 4 مديريات عامة للوكالة و7 مديريات جهوية مستقلة.

وأضاف أن هذا المرسوم التنفيذي الجديد المعدل للمرسوم الذي أنشئت بموجبه الوكالة  سنة 1991 منح لهذه الاخيرة مهام جديدة في إطار عملها على متابعة برامج سنوات 2001 و2002 و2013.

وحسب الهيكل التنظيمي الجديد ستضاف للمديرية العامة 4 مديريات عامة مساعدة أين تحافظ المديرية العامة الرئيسية على دورها في التعاملات المالية  فيما توزع مهام أخرى على المديريات المساعدة.

وسيصبح للوكالة وفقا للوزير من 7 إلى 9 مديريات جهوية ستحدد صلاحياتها بقرار وزاري حيث ستوزع حسب كثافة البرامج السكانية في الولايات، حيث تم مبدئيا تخصيص مديريتين جهويتين للعاصمة و2 مديريات بعنابة وقسنطينة ومديرية واحدة في الغرب ومديريتين في ولايتي ورقلة وبشار.

وبالنسبة للمشاريع المنجزة في بعض الولايات ويستفيد منها مواطنو ولاية اخرى  أكد الوزير أن القطاع يمنح نسبة تتراوح بين 20 و30 في المائة من السكنات للبلدية التي أقيم فوق أرضها المشروع.

وذكر على سبيل المثال مشروع 4000 سكن بولاية البليدة حيث قال تبون أن بلدية الأربعاء استفادت من 30 في المائة من عدد السكنات المقررة نظرا لحاجتها الماسة للسكن الاجتماعي.

وأضاف الوزير أن ولايات بومرداس والبليدة والعاصمة وتيبازة تشكل وعاءا عقاريا واحدا نظرا لكثرة البرامج السكنية المنجزة بها  مؤكدا أن ولاية بومرداس تحظى بالاهتمام خاصة بعد إصدار قرار مؤخرا يقضي بانجاز 12 ألف سكن يوجه لإعادة إسكان آخر قاطني الشاليهات بهذه الولاية.