تخطط إسبانيا لمنح تصريحات إقامة تسمح للأجانب الذين يشترون منازل بأسعار تزيد على 160.000 يورو (203.845 دولار) في محاولة لإنعاش سوق العقارات الراكدة وترويج مئات الآلاف من المنازل التي لم تبع. وأشار وزير التجارة الإسبانية، جامي غارسيا ليغيز، لدى الإعلان عن المقترح، إلى أن العرض يستهدف على نحو خاص المستثمرين الروس والصينيين الذين يواجهون صعوبات في شراء منزل في إسبانيا لأنهم ليسوا من أبناء الاتحاد الأوروبي. وأشار غارسيا - ليغيز إلى أن إسبانيا تسير على خطى آيرلندا والبرتغال، اللتين تسعى كل منهما إلى دعم أسواق الإسكان من خلال تيسير متطلبات الإقامة. وعادة ما تمنح إسبانيا تأشيرات صالحة لمدة 90 يوما لمواطني الدول الواقعة خارج الاتحاد الأوروبي، لكن الخطة تقضي بمد تصريحات الإقامة لمشتري المنازل الأجانب لفترة أطول لكنها لن تكون دائمة، غير أن هذه التفاصيل لم يتم الاتفاق عليها بعد، لكن هذه التصاريح لا تمنح لمشتري المنازل الحق في العمل في إسبانيا. وسيطرح المقترح للنقاش خلال الأيام القادمة أمام الحكومة الإسبانية، وعندما سئل ماريانو راجوي، رئيس الوزراء يوم الاثنين عن ذلك قال للمراسلين إنه في الوقت الذي لم تجر فيه نقاشات نهائية، فإن إسبانيا تولي أهمية كبرى لخفض أعداد المنازل التي لم تبع، وليس على التقييمات غير المناسبة للسنوات السابقة. وبحسب بيانات الحكومة هناك نحو 700.000 منزل غير مبيع في السوق نتيجة الازدهار العقاري الذي توقف فجأة عام 2008. وكان انفجار فقاعة العقارات قد وجه ضربة قوية لقطاع الإنشاء الذي كان أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد، وترك مصارف البلاد في مأزق بسبب القروض السيئة. ووصلت الأزمة المصرفية إلى الذروة في مايو (أيار) مع تأميم الحكومة مصرف «بانكيا»، المقرض العقاري الأبرز، للحفاظ على المصرف من الانهيار. وقد دفعت خسائر مصرف «بانكيا» الهائلة المتعقلة بالعقارات وانهيار المصارف الصغيرة الحكومة الإسبانية إلى طلب شركائها في منطقة اليورو إنقاذ قطاعها المصرفي بنحو 100 مليار يورو (128 مليار دولار). واستمر التأخر في تسديد الرهون العقارية في الارتفاع، وصرح البنك المركزي الإسباني يوم الاثنين بأن مستوى القروض السيئة لدى المصارف الإسبانية بلغ في سبتمبر (أيلول) مستوى قياسيا يصل إلى 10.7 في المائة من إجمالي القروض، أي ما يعادل 182 مليار يورو. ووصف خوسيه لويس سواريز، اختصاصي العقارات والأستاذ في كلية آي إي إس إي لإدارة الأعمال في مدريد، الخطة بأنها «خطوة في الاتجاه الصحيح». وأضاف: «يمكن لسوق المنازل الثانية في إسبانيا أن تحظى بمستقبل مشرق، لكن ذلك ينبغي أن يكون على الأغلب بسبب الأجانب». وكانت مشتريات الأجانب للمنازل في إسبانيا قد ارتفعت العام الماضي بنسبة 6 في المائة عن العام السابق. حيث ارتفعت مبيعات الروس نحو 28 في المائة لتصل إلى 1.757 وحدة. وحصل المشترون الروس على 868 منزلا العام الماضي بزيادة بلغت 7 في المائة عن العام السابق، لكنها لا تشكل سوى 4 في المائة من إجمالي المشتريات. وتساءل ميغويل هيرنانديز، اختصاصي العقارات في كلية آي إي لإدارة الأعمال في مدريد، عما إذا كانت خطة الحكومة ستجذب عددا أكبر من المشترين الصينيين. وقال: «كان الروس مشغولين بشراء منازل لتمضية الأجازات في مناطق مثل (كوستا ديل سول)، لكن الصينيين كانوا أكثر رغبة في الحصول على شقق في المناطق الصناعية بدلا عن المناطق الساحلية أو العقارات السكنية الأخرى». وكان مئات الآلاف من المتقاعدين الأجانب الساعين إلى الراحة، وغالبيتهم من شمال أوروبا، يقيمون بالفعل في إسبانيا وساهموا في ازدهار العقارات. وأضاف سواريز أن الحكومة كانت بحاجة إلى اتخاذ خطوات أخرى لجذب المشترين الأجانب بما في ذلك إصلاح قناة توزيع المنازل عبر تقديم حوافز، على سبيل المثال، لوسطاء العقارات الجدد. وكان الكثير من الوسطاء من بريطانيا ودول أخرى غادروا إسبانيا عندما انفجرت فقاعة الإسكان. وأضاف سواريز أن من بين عوامل القلق الأخرى التراخي في تنفيذ قوانين العقارات. وبعد انهيار الفقاعة أصبح واضحا أنه خلال سنوات الازدهار كانت السلطة الإقليمية والمحلية عادة ما توافق على إقامة المنازل التي تنتهك قوانين وتشريعات البيئة. وقال سواريز: «تبين أن عدم الالتزام بقوانين الإسكان في بعض الحالات المحدودة، لكن تسبب في تشويه واضح لصورة إسبانيا وبخاصة بين المشترين الأجانب». وسوف تنقل المصارف الإسبانية 90 مليار يورو من الديون غير النشطة والأصول المضطربة الأخرى إلى المصرف الذي تنشئه الحكومة والذي يوصم بأنه بنك سيئ، والذي يعد من الخطوات التي سيتم اتخاذها في مقابل خطة إنقاذ أوروبا لقطاعها المالي. لكن إنشاء بنك سيئ أثار حدة النقاشات بشأن كيفية تقييم الأصول كي تبدي المصارف الأقوى وشركات الأسهم الخاصة والمستثمرون الآخرون رغبة في شرائها.