قال الاتحاد الكويتي لمقيمي العقار إنه انتهى من اعداد مذكرة تفصيلية تشمل جميع الاعمال والمهام المنوطة بالاتحاد لتسليمها الى وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع لمعالجة اهم المعوقات امام عمل الاتحاد.

وأضاف نائب رئيس الاتحاد عبدالعزيز الشداد في تصريح صحافي اليوم ان اعضاء اتحاد مقيمي العقار التقوا الوزير الصانع اخيرا حيث أبدى كل تعاون لحل المشاكل التي تواجه عمل الاتحاد ومعالجة المعوقات أمامه باتخاذ الآليات المناسبة بأقرب وقت.

وذكر الشداد أن اعضاء الاتحاد قدموا خلال اللقاء مع الوزير اقتراحات أبرزها دعم وزارة العدل عن طريق اقامة الدورات التدريبية لقيادييها في شأن نشاط التقييم العقاري واتخاذ الاجراءات اللازمة عند وجود خطأ في التقييم وتقدير الاسعار وبيان الفرق بين السمسمار والمقيم العقاري.

واوضح ان الاتحاد يهدف الى التعاون المثمر مع وزارة العدل لتفعيل العمل في السوق العقاري خلال الفترة المقبلة نظرا لاهمية الدور الذي يقوم به الاتحاد ومنتسبيه من المقيمين العقاريين.

وتأسس الاتحاد الكويتي لمقيمي العقار في مايو 2012 بمقتضى قانون العمل الجديد في القطاع الاهلي وصدرت لائحة النظام الاساسي للاتحاد حيث حددت اغراضه واهدافه التي تمثلت في تنظيم ممارسة مهنة التقييم العقاري لضمان حسن ادائها طبقا للاشتراطات الدولية الموحدة لممارسة مهنة التقييم العقاري.

وذكرت اللائحة ان من بين الاغراض الدفاع عن حقوق ومصالح الاعضاء في الاتحاد ورفع المستوى المهني والثقافي لهم ومساعدتهم على الاستمرار في الاداء المتميز على نحو متكامل وغير ذلك.

ويعنى الاتحاد بحماية مهنة المقيم العقاري بالتعاون مع الجهات المختصة في الدولة لحمايته من التدليس والغش طبقا للشروط العالمية الموحدة لممارسة مهنة التقييم العقاري واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لمنع الدخلاء على المهنة من الاساءة الى اعضاء هذه المهنة