ارتفع متوسط الإيجارات السكنية في دبي، خلال العام الحالي، بنسبة تراوحت بين 7% و10% مقارنة بالعام الماضي، لتسجل أعلى زيادة سنوية منذ بداية الأزمة المالية العالمية التي ألقت بظلالها على القطاع العقاري في الإمارة قبل أربع سنوات، بحسب خبراء عقاريين. وأكد هؤلاء أن إيجارات العقارات السكنية خاصة “الفلل” والشقق الفاخرة، سجلت أعلى نسبة ارتفاع خلال العام 2012، مدعومة بزيادة الطلب الناجم عن انتعاش العديد من القطاعات الاقتصادية ذات الصلة، واستعادة قدرة السوق المحلية على توليد الوظائف، وزيادة الدخول القائمة. وعلى مستوى البيع، سجلت العقارات السكنية ارتفاعاً مماثلاً مدفوعاً بزيادة الطلب الإقليمي على العقارات في دبي، وتحسن مستوى التمويلات البنكية وانخفاض نسبة الفائدة على القروض العقارية. وقال سلطان بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي لـ “الاتحاد”، إن ارتفاع أسعار العقارات السكينة في الإمارة خلال عام 2012 كان متوقعاً بعد وصول الأسعار إلى مستويات جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي على حد سواء، الأمر الذي لمسته الدائرة من خلال ارتفاع حجم التداولات العقارية منذ بداية العام. وأكد أن القطاع العقاري في دبي دخل مرحلة جديدة من التعافي الذي يمهد إلى انتعاشه مستدامة تستند في استمرارها إلى أسس اقتصادية سليمة. وأشار إلى أن دبي أجادت التعامل مع المعطيات التي فرضتها الأزمة المالية العالمية، حيث استطاعت استخلاص الفرص من قلب الأزمة. ونوه أن دائرة الأراضي والأملاك في دبي لم تكتف بدور المراقب خلال الأزمة، بل اتخذت منها فرصة لتعزيز البنية التشريعية والتنظيمية للقطاع، ما يمهد الطريق لمرحلة جديدة من النمو المستدام الذي يستند على الطلب الحقيقي على العقارات.