كشفت مؤشرات عقارية صادرة من وزارة العدل، عن انخفاض قيمة إجمالي الصفقات العقارية السكنية في شهر صفر في مدينة الرياض مقارنة بشهر محرم، حيث بلغت قيمة تلك الصفقات المقدرة بـ5499 عقارا نحو 6.3 مليارات، بنسبة انخفاض قدرت بحوالي 23%، مبيناً أن الأراضي استحوذت على 89% من إجمالي قيمة التعاملات العقارية، والتي تلتها الشقق ثم العمائر والفلل بنسب قليلة.

ولفت التقرير الصادر عن مركز المعلومات في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، إلى ارتفاع في الصفقات العقارية بنسبة 12% من إجمالي المتوسط العام للسنة الماضية في الفترة نفسها، واحتلت الرياض المرتبة الأولى، وجاءت مكة في المرتبة الثانية من حيث السيولة العقارية، ومن ثم جدة التي تجاوز حجم التداولات فيها، حاجز الـ5 مليارات ريال.

وأوضح المؤشر، أن قيمة التعاملات العقارية في منطقة مكة المكرمة في شهر صفر، بلغ نحو 5.09 مليارات ريال للعقار السكني، أما للتجاري فراوحت فيه حجم التداولات عند 2,03 مليار ريال، لتسجل بذلك أعلى سيولة عقارية مالية في السوق العقارية لمكة المكرمة منذ شهر رمضان من العام الماضي.

وشهد متوسط سعر المتر بمكة بشكل عام، انخفاضًا في الـ4 أشهر الأخيرة، وبالتحديد في شهر صفر من هذا العام، وحسب المؤشرات العقارية تشير الأرقام إلى أن سعر المتوسط للمتر السكني هو 435 ريالا للمتر الواحد، بانخفاض قدره 79% من إجمالي المتوسط لسنة 1435، حيث كان في شهر صفر في السنة الماضية يبلغ متوسط سعر متر الأرض 1,538 ريالا.

واستند التقرير على قراءة المؤشرات العقارية لشهر صفر من سنة 1436، استنادا على 3 عوامل، أولا سعر متوسط المتر للأراضي، ثانيا المؤشرات الدالة على سعر متوسط الأرض باعتبارها أهم سلعة عقارية تمثل النسبة الأكبر من التعاملات العقارية، وثالثا قيمة إجمالي الصفقات العقارية للشهر.

وأشار مركز المعلومات في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، أن هذا المتوسط لا يعني بالضرورة انخفاض أسعار العقار في المناطق الحيوية، التي تحظى بكثافة سكانية كبيرة، لأنه من الممكن أن تتم العمليات العقارية في مناطق مغمورة أو بعيدة نسبياً من الأحياء الحيوية في مكة المكرمة، ولكنه في نفس الوقت يعطينا مؤشرا على اتجاه الاستثمار في الأراضي الأقل كلفة التي تقع في ضواحي مكة المكرمة.

ولفت التقرير إلى أن متوسط سعر الأرض لهذا العام في شهر صفر قدر بنحو 4,2 ملايين، وهو أعلى من متوسط سعر الأرض في شهر صفر من العام الماضي بواقع 2.4 مليون ريال سعودي، أي بزيادة بلغت حوالي 75% تقريبا، وأما متوسط سعر القطع التجارية فتجاوز 15 مليون ريال بنفس الفترة التي رصدها التقرير، وذلك مقارنة بنحو 6.1 ملايين.