طالب عقاريون في المنطقة الشرقية بالتريث قليلا قبل تطبيق فرض الرسوم على الأراضي البيضاء ودراسة أثر ذلك على السوق العقاري من خلال إعداد دراسة تتناول القرار وتسهم في رصد آثاره المتوقعة على كافة المستويات.

كما اقترح رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن العطيشان تشكيل فريق عمل لدراسة قرار فرض الرسوم وإيصال رأي العقاريين حول آليات التطبيق، حتى لا يكون هناك ضرر على أحد، بحكم أن العقاريين هم أقرب إلى السوق، وهم الأكثر معرفة بتفاصيله.

من جانبه قال الدكتور بسام بودي إن قرار رسوم الأراضي ينطوي على آثار متفاوته، مضيفا "علينا كعقاريين أن نرفع توصية لمجلس الشؤون الاقتصادية لرصد تلك الآثار، خاصة وأن بعض الأراضي تعود لورثة ومواطنين ينتظرون البناء، وأن يتم تحديد آلية واضحة للتقييم"، مشيرا إلى أن المشكلة تكمن في أن قدرة المواطن على الشراء وعلى التعمير لا تزال منخفضة، وعلينا أن نبحث عن الوسائل التي تدعم قدرة المواطن على الشراء.

فيما تحدث رجل الأعمال والعقاري أحمد الرميح عن الرسوم التي سوف تفرض على الأراضي وقال إن آليات تطبيق القرار لم تأت بعد، إذ نحتاج إلى تعريف الأراضي التي سوف يفرض عليها الرسوم، ونأمل لو تم إعداد دراسة ورفعها إلى مجلس الشؤون الاقتصادية، خاصة أن الأراضي البيضاء ليست كلها لعقاريين، مشيراً إلى أن فرض الرسوم لن ينتج بالضرورة حلاً فوريا ومباشراً لقضية الإسكان، منوها بجهود العقاريين في التنمية العمرانية التي تشهدها البلاد بشكل عام.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع للعقاريين في المنطقة الشرقية الذي عقد في غرفة الشرقية حيث أثار اللقاء العديد من الموضوعات التي تهم السوق، أبرزها محجوزات شركة أرامكو السعودية، وقرار مجلس الوزراء بفرض رسوم على الأراضي البيضاء، والصكوك المعطلة وتأثير ذلك على سوق العقار.

وطالب الحضور خلال للقاء الوصول إلى حلول للإفراج عن أراضي المحجوزات لدى الشركة، مثمنين الدور الكبير التي تقوم به الشركة في خدمة الاقتصاد الوطني، كما أتفق الحضور على أن سوق العقار يمر بمرحلة إيجابية في الوقت الحاضر، وأن المستقبل يحمل واقعاً متطوراً مجددين الدعوة لإنشاء هيئة عامة للعقار، تتحمل مسؤولية تنظيم السوق ومعالجة بعض التشوهات التي تواجهه.