ذكرت دراسة مسحية حديثة أن سوق العقار في الإمارات تصدرت مؤشر ثقة شاغلي المنشآت العقارية، محتلة المرتبة الثانية في مؤشر الثقة الاستثمارية العالمي. وأكدت الدراسة، التي أعدها المعهد الملكي للمساحين القانونيين (ريكس) عن الربع الثاني من عام 2013، أن القطاع العقاري في الإمارات يواصل اكتساب زخم قوي. حيث تصدرت هذه السوق مؤشر ريكس لثقة شاغلي العقارات، وجاءت في المركز الثاني في مؤشر ثقة ريكس للثقة الاستثمارية. موضحة أن تلك المؤشرات صممت لقياس معيار مدى تغير الثقة في البلدان كافة مقارنة بفترة ثلاثة أشهر سابقة. وقالت الدراسة، التي جاءت بعنوان "دراسة الثقة الاستثمارية بالعقارات التجارية العالمية"، إن زيادة الثقة في سوق الإمارات من قبل شريحتي الساكنين والمستثمرين أظهرت أن المنحى في القطاع العقاري يواصل تثبيت أقدامه، مكتسبا زخما قويا، على العكس من الاتجاه السلبي الذي شابه في اعقاب أزمة 2009 المالية العالمية. وفي هذا الإطار قال سايمون روبسنون، كبير الخبراء الاقتصاديين في ريكس، ان الأرقام الأخيرة تظهر أن قصة التعافي مستمرة في اكتساب زخم قوي في كل من الإمارات واليابان. وقد حلت سوق الإمارات في المرتبة الأولى في مؤشر ثقة الساكنين في الربع الثاني من العام الحالي، متقدمة على أسواق كثيرة من بينها نيوزيلندا، واليابان، وكندا، والولايات المتحدة، وألمانيا. في حين كانت سوق اليونان الأقل ثقة في أسواق العالم في مؤشر شاغلي العقارات. كما حلت الدولة في المركز الثاني بعد اليابان في مؤشر ثقة المستثمرين في الربع الثاني من العام، حيث جاءت مساوية لليابان مع فارق بسيط. وحلت الولايات المتحدة في المرتبة الثالثة في المؤشر، تلتها بلجيكا، وكندا في المرتبتين الرابعة والخامسة على التوالي. ويذكر أن الإمارات هي الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تضمنها المؤشر الذي ضم 30 دولة، وجاءت الإمارات في المرتبة الثالثة في مؤشر التوقعات للربع القادم بنحو 45 % من نهاية المؤشر وهي 50 %. كما جاءت في المرتبة الثانية بعد اليابان في توقعات القيمة الرأسمالية في الربع القادم بنسبة 50 % من 80 % هي نهاية المؤشر. وذكرت نسبة لا بأس بها أن الطلب الحالي سيظل على حاله. وقالت الدراسة إن مؤشر ريكس لثقة شاغلي العقارات وصل إلى أعلى مستوى له بفضل الزيادة في الطلب الايجاري خلال الربع الثاني. مضيفة انه في الوقت الذي واصلت فيه وفرة المساحات القابلة للتأجير زيادتها، إلا ان الطلب قاد المؤشر إلى أعلى ارتفاع له منذ خمس سنوات. وأشار المستجيبون إلى وجود زيادة لا بأس بها في المشاريع التطويرية الجديدة في قطاعي التجزئة، والصناعة، مع بقاء الصورة في القطاع المكتبي مستقرة. وكانت جونز لانغ لا سال، شركة الاستشارات العقارية العالمية قد توقعت حدوث ارتفاع في أسعار العقارات الراقية في الإمارات للمرة الأولى منذ 2008. كما أن دائرة التنمية الاقتصادية في دبي تحدثت الثلاثاء الماضي عن أن التحسن في سهولة ممارسة الأعمال بدأ يتخذ منحى تنمويا، حيث رد 74 % من المستجيبين للاستبيان أنهم سيستثمرون في التوسع مقارنة بـ30 % في الربع الثاني من 2012، مع بقاء النظرة المستقبلية الاقتصادية على ثباتها.