تتجه أمانة جدة إلى الاستعانة بوزارة العدل للتثبت من ملكية أراض بمساحات كبيرة تكشفت حولها حقائق غريبة شرق جدة خلال تدقيقها معاملات مواطنين يطالبون بإيصال التيار الكهربائي إلى منازلهم التي لا يملكون عليها صكوكا شرعية.

وعلمت صحيفة "الوطن" من مصادر مطلعة، أن لجان فحص الملكيات التابعة لأمانة جدة والمرتبطة بلجان إيصال الكهرباء للمنازل الشعبية التي لا يحمل ملاكها صكوكا شرعية، زودت الأمانة بقائمة طويلة بأراض يسكن عليها مواطنون لا يحملون صكوكا رغم وجود أكثر من صك على بعض هذه المساحات، بعضها لمسؤولين وأخرى لرجال أعمال، متسائلة عن كيفية تزاوج وتداخل هذه الصكوك، وغياب الملاك الأصليين، وكيفية استخراج صكوك عدة على موقع واحد.

وكشفت المصادر أن لجان فحص الملكيات في الأمانة وجدت أن عددا كبيرا من طلبات إيصال الكهرباء المقدمة إليها من المواطنين تنتهي بعبارة "مملوكة للغير"، مع وجود أكثر من مالك يحملون صكوكا، في الوقت الذي أقيمت فيه على هذه الأراضي أحياء يتجاوز عمرها الـ40 عاما، فيما أشارت إلى أن الصكوك الموجودة على تلك المساحات تخص مسؤولين ورجال أعمال، وأن تهم فساد تحوم حول استخراجها، وأن هناك تداخلا في المساحات والحدود لتلك الصكوك التي أسهمت في عدم إيصال التيار الكهربائي إلى منازل المواطنين في تلك الأحياء نظراً لوجود شرط مهم في عملية إيصال الكهرباء إلى المنازل وهو ألا تكون الأرض المقام عليها المنزل المراد إيصال التيار الكهربائي إليه مملوكة للغير.

وأكدت المصادر أن كل هذه الصكوك التي يضم بعضها مساحات شاسعة، وأخرى قديمة دون حدود واضحة سيتم رفعها إلى وزارة العدل التي ستحيلها بدورها إلى لجان فحص الصكوك في محاكم الاستئناف، وأن جملة من إجراءات إلغاء الصكوك ستصدر في شأنها، لا سيما أن من تحمل هذه الصكوك أسماءهم ما زالوا متغيبين ولم يقدموا أي اعتراضات على تملك مواطنين لأراضيهم.

وفي الوقت الذي هدد فيه بعض ملاك تلك المنازل بمقاضاة أمانة جدة أمام ديوان المظالم لتضررهم من عدم إيصال التيار الكهربائي، كشف المحامي أحمد الغامدي أن الأمانة ملزمة بتسلم طلبات إيصال التيار الكهربائي إلى المنازل ودرسها، وإيصال التيار متى ما انطبقت الشروط المحددة لهذا الأمر، وأنه إذا ثبت وجود نزاع على العقار محل الطلب، فيجب أن تحيل الأمانة الموضوع إلى المحاكم للبت فيه، وطالب أمانة جدة بإيصال التيار مراعاة للمصلحة العامة، كون إيصال الكهرباء لا يعد وثيقة ملكية وأنه في حال صدور حكم قضائي قطعي في الخلاف يستطيع صاحب العقار استعادته بحكم القانون.