تتجه وزارة الإسكان إلى تسليم الأراضي لمطورين عقاريين، ليقوموا ببناء وحدات سكنية تحتوي على شقق لا تزيد مساحة الوحدة الواحدة على 280 مترًا مربعًا، ولا تقل عن 180 مترًا مربعًا، تمهيدًا لتقديمها إلى المواطن بقيمة القرض الذي يحصل عليه بعد أن تنطبق عليه كل الشروط.

وكثفت وزارة الإسكان من عملها على استكمال كل أعمال البنية التحتية في كل المواقع المخصصة لها بمختلف مناطق المملكة في خطوة هدفها حصول المواطن الذي انطبقت عليه كل الشروط على قطعة أرض جاهزة، ليتولى مهمة البناء عبر برنامج "أرض وقرض".

وتدعم هذه الخطوة فكرة الوزارة في توجهها إلى عقد شراكة مع ملاك الأراضي ذات المساحات الكبيرة، ليكون مالك الأرض ــ سواء جهة حكومية أو خاصة ــ شريكًا بأرضه على أنّ تتولى الوزارة مهمة التطوير عبر شركات التطوير العقاري وبالاعتماد على برنامج قرض وأرض.

وأكّد الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات العقارية الكبرى المتخصصة في التطوير عبد العزيز العزب، أنّ وزارة الإسكان تعمل حاليًا على أربعة محاور هي "أرض وقرض، وقرض فقط، وأرض من غير قرض، والمساكن".

وأضاف العزب "الوزارة تركز حاليًا على جانب القرض والأرض عبر تقديم أراضٍ لا تزيد مساحتها على 500 متر مربع، إلى المواطن على هيئة أقساط تمتد إلى 25 عامًا".