أطلقت محاكم دبي بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للمزادات أول مزاد إلكتروني علني للعقارات، يعتبر الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط للمساهمة في تسهيل الاجراءات على المستثمرين الراغبين في تملك الوحدات العقارية في إمارة دبي من مختلف أنحاء العالم. ويأتي إطلاق المزاد تماشياً مع استراتيجية محاكم دبي الرامية إلى تعزيز كفاءة الخدمات التي تقدمها للمتعاملين بما يسهم في تعزيز الثقة وتحقيق أعلى مستويات الشفافية وضمان تيسير وسرعة ودقة الخدمات في محاكم دبي. وأكد الدكتور أحمد سعيد بن هزيم مدير عام محاكم دبي أن إطلاق أول مزاد الكتروني متخصص للعقارات في منطقة الشرق الأوسط يعد دليلاً على الشراكة الاستراتيجية بين الدائرة والقطاع الخاص متمثلة في مؤسسة الإمارات للمزادات والمتخصصة في هذا المجال. وأشار إلى أن الخدمات الإلكترونية تحظى في محاكم دبي بعناية فائقة، حيث تم توفير هذه الخدمات وفق مواصفات مدروسة ومعايير عالمية لتلبي احتياجات المتعاملين والشركاء وتستوعب التطورات التي استحدثت في مختلف جوانب العمل القضائي والإداري في محاكم دبي. وذكر ابراهيم الحوسني مدير إدارة التنفيذ في محاكم دبي أن إطلاق هذا المزاد جاء بهدف تسريع وتيرة الاجراءات المتعلقة في عملية بيع العقارات، التي صدر أمر قضائي في بيعها، حيث يساهم هذا المزاد في تقليص المدة الزمنية اللازمة لبيع هذه العقارات وتحقيق أفضل النتائج على صعيد سرعة إنجاز المعاملات وتحقيق أعلى الاسعار الممكنة بما يعود بنفع أكبر على أطراف الدعوى. من جانبه، قال يعقوب أحمد رئيس قسم الحجوزات والبيوع في محاكم دبي إن العقارات في إمارة دبي تحظى باهتمام كبير من المستثمرين والمؤسسات في مختلف أنحاء العالم، مؤكدا أن إتاحة الفرصة لهذه المؤسسات للاستثمار في القطاع العقاري بدبي عن طريق مزاد علني يمتاز بدرجة عالية من الأمان والشفافية على الإنترنت يساهم في استقطاب شريحة أكبر من المستثمرين من مختلف أنحاء العالم. وأوضح أن غالبية العقارات التي يتم عرضها وبيعها في المزاد تكون مرهونة لصالح بنوك.. فيما تعود عقارات أخرى لصالح ورثة حيث يتم تحويل العقارات المرهونة للبيع في المزاد العلني بموجب أمر صادر من القاضي. واضاف أن محاكم دبي تهدف من خلال هذا المزاد الالكتروني العلني للعقارات إلى تحقيق الاستفادة القصوى لصاحب العقار والجهة الدائنة على حد سواء، حيث يوفر بيع العقار من خلال مزايدة علنية تتوافر فيها معايير الإفصاح والشفافية فرصة لبيع العقار بأسعار عادلة تصب في نهاية المطاف في مصلحة جميع الأطراف.