رفضت وزارة التجارة السعودية تثمين عقار كان معداً للبيع بعد اكتشافها أن التثمين غير عادل، وأن هناك مبالغة في قيمته من قبل اللجنة التي قامت بتقييمه.ولم تتجاوز قيمة العقار بعد تثمينه بواسطة لجنة حكومية مختصة نحو 5 ملايين ريال، إلا أنه قدم لها على أساس أن قيمته السوقية تصل إلى 140 مليون ريال.ووفقا لرئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية منصور أبو رياش، فإن مثمنين غير محترفين ثمنوا قطعة أرض في شارع الحج في المدينة المقدسة بنحو 140 مليون ريال بغرض بيعها.لكن وزير التجارة رفض ذلك التقييم، وقام بإحالته للجنة العقارية في غرفة مكة التي قامت بدورها بتشكيل لجنة لتقييمه، لتجد أن العقار تبلغ قيمته السوقية نحو 4.8 مليون ريال. وأشار أبو رياش، إلى أن السوق العقارية بالسعودية تشهد دخلاء عليها في مهنة التثمين والتقييم العقاري.وأوضح أن في مكة المكرمة نحو 40 إلى 50 مكتب تثمين تم تدشينها في السوق ومالكوها لا يملكون سوى شهادات حضور لدورات تصل مدتها إلى أسبوع نظري واحد، وذلك حسب ما نشرت صحيفة "الاقتصادية" السعودية الثلاثاء.وحذر أبو رياش الممولين والمشترين للعقارات في مكة المكرمة من الوقوع في فخ أولئك المثمنين الذين يمارسون "عمليات التدليس".